تستعد الجامعات المغربية لدخول مرحلة جديدة من التوتر، بعد إعلان النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة لـالاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم إضراب وطني إنذاري يمتد ثلاثة أيام، من 30 شتنبر إلى 2 أكتوبر المقبل، يتخلله تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات في مختلف المدن.
وأوضحت النقابة في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني بالدار البيضاء أن قرار التصعيد يأتي في سياق الدفاع عن كرامة الأساتذة الباحثين وحقوقهم وردا على هجوم ممنهج يستهدف التعليم العمومي، محملة الوزارة الوصية والحكومة سؤولية تفاقم حالة الاحتقان داخل الجامعة نتيجة غياب إرادة حقيقية لفتح حوار جاد ومسؤول والتراجع عن التزامات واتفاقات تم التوصل إليها سابقا مع الشركاء الاجتماعيين.
كما عبرت النقابة عن رفضها التام لمشروع القانون 24-59، معتبرة أنه يشكل تهديدا خطيرا لمكتسبات الأساتذة الباحثين وحقوقهم النقابية والمهنية، داعية الحكومة إلى تفعيل الاتفاقات السابقة دون تأخير، خاصة ما يتعلق بتحسين الوضعية المالية للأساتذة الباحثين، واحترام استقلالية الجامعة ومجالسها المنتخبة، وفتح باب التوظيف العمومي أمام حاملي شهادة الدكتوراه.
ودعت النقابة أيضا إلى توحيد الصف النقابي في جبهة واحدة للدفاع عن الجامعة العمومية ومطالب الأساتذة الباحثين، مؤكدة أن وحدة الكلمة تبقى السبيل الأنجع لصون الحقوق وتحقيق المكاسب. كما شددت على أن هذه الخطوة التصعيدية ليست سوى بداية لمسار نضالي متواصل، استعدادا لخوض أشكال احتجاجية أقوى في المستقبل من أجل انتزاع الاستحقاقات المشروعة لأساتذة التعليم العالي.
