أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تدبير فيضانات منطقتي الغرب واللوكوس شكل نموذجا وطنيا في الجاهزية الاستباقية لتدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، منسجما مع المعايير الدولية والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان.
وأوضح المجلس في استنتاجاته الأولية أن تدخل السلطات العمومية في الأقاليم الأربعة الأكثر تضررا، العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، أبان عن ممارسات فضلى يمكن أن تؤسس لبرتوكول وطني للتدخل الاستباقي. كما نوه بالتعليمات الملكية التي أعقبها إعلان هذه الأقاليم مناطق منكوبة وإقرار برنامج لدعم المتضررين.
وسجل سرعة تعبئة وسائل الإنقاذ وتدخل مختلف المصالح الأمنية والعسكرية لإجلاء السكان وتأمين الممتلكات، خاصة بمدينة القصر الكبير، إلى جانب التفاعل الإيجابي للمواطنين مع توجيهات السلطات في ظروف اتسمت بالتنظيم.
وفي قطاع التعليم، تم تعليق الدراسة بالمناطق المشمولة بالنشرات الإنذارية واعتماد التعليم عن بعد، مع استئناف تدريجي بالمؤسسات غير المتضررة. وعلى مستوى الصحة، جرى إجلاء النساء الحوامل والعناية بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وتوفير العلاجات لمرضى الأمراض المزمنة.
كما رصد المجلس انتشار محتويات رقمية مضللة تتعلق بالفيضانات، بعضها من خارج المغرب، داعيا إلى تعزيز اليقظة الرقمية. وأوصى بإعداد خطط محلية وجهوية لتدبير مخاطر الفيضانات تدمج مقاربة حقوق الإنسان، ومراجعة استراتيجيات مواجهة التحولات المناخية بما يشمل مخاطر الفيضانات والجفاف ضمن مشاريع إعادة هندسة التراب الوطني.
