يرتقب أن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه التصاعدي خلال سنة 2026، مسجلاً معدل نمو يناهز 5 في المائة، مقابل 4.7 في المائة سنة 2025، وذلك وفق معطيات الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى الأداء القوي للقطاع الفلاحي، الذي يُنتظر أن يستفيد من ظروف مناخية مواتية وتحسن مردودية المحاصيل، إلى جانب استمرار الدينامية الإيجابية للأنشطة غير الفلاحية، خصوصاً في قطاعات الصناعة والخدمات والبناء.
كما تشير التوقعات إلى أن هذا النمو سيتحقق في سياق اقتصادي أكثر استقراراً، يتسم بـتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالسنوات السابقة، ما من شأنه دعم القدرة الشرائية للأسر وتحفيز الطلب الداخلي، الذي يظل أحد المحركات الأساسية للنمو.
وتراهن التوقعات أيضاً على تحسن الاستثمار، مدعوماً بمواصلة الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى انتعاش نسبي في المبادلات الخارجية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالظرفية الدولية.
وفي المجمل، تعكس هذه المؤشرات تفاؤلاً حذراً بخصوص آفاق الاقتصاد الوطني خلال 2026، مع تأكيد الحاجة إلى تعزيز الإنتاجية، ودعم التشغيل، وتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة.
لفغيري سمير
