شهدت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، نقاشاً محتدّاً حول ما بات يُعرف إعلامياً بـ“قضية دقيق الورق”، بعدما عبّر عدد من النواب من مختلف الفرق السياسية، أغلبيةً ومعارضةً، عن دفاعهم عن الحصانة البرلمانية للنائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، مؤكدين ضرورة احترام مبدأ فصل السلط واستقلالية المؤسسة التشريعية.
تفجرت القضية بعد إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتح بحث قضائي حول تصريحات النائب التويزي، التي تحدث فيها خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب عن “شركات تطحن الأوراق وتقدمها كدقيق مدعّم”، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقد أثارت تلك التصريحات ضجة إعلامية وسياسية واسعة، دفعت السلطات القضائية إلى التحقق من صحة المعطيات المثارة.
في بداية الجلسة، دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئاسة المجلس إلى التعامل مع الملف وفق مقتضيات الفصل 64 من الدستور والمادة 30 من النظام الداخلي، مؤكداً أن “النائب حين يعبّر عن موقف أو رأي داخل المؤسسة التشريعية لا يمكن أن يكون محل متابعة أو بحث قضائي”.
وأضاف بوانو أن احترام مبدأ فصل السلط يقتضي حماية حرية التعبير البرلمانية وضمان استقلال المؤسسة التشريعية عن أي تأثير خارجي.
من جهته، أعلن محمد غياث، رئيس الجلسة والنائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “الملف سيُحال على مكتب مجلس النواب لدراسته واتخاذ القرار المناسب”، مشدداً على أن المؤسسة ستتعامل مع الموضوع في إطار القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
بدوره، أكد النائب سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي، أن الفصل 64 من الدستور “واضح وصريح في حماية النائب البرلماني من أي متابعة بسبب آرائه أو تصويته أثناء ممارسة مهامه، ما لم تمس تصريحاته النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الاحترام الواجب للملك”.
وأوضح بعزيز أن تصريحات التويزي “تندرج في إطار مهامه داخل لجنة دائمة، وبالتالي فهي مشمولة بالحصانة البرلمانية”.
وفي الاتجاه ذاته، شدد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أن “قبة البرلمان يجب أن تظل فضاءً حراً للتعبير عن قضايا المواطنين وانتظاراتهم”، مؤكداً أن حماية حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية “مبدأ دستوري لا يقبل المساومة”.
