أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد جديد في خطواتها الاحتجاجية، احتجاجاً على سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الحكومة بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك عبر بلاغ رسمي صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع عقد عن بعد بتاريخ 6 يناير 2026.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع خصص لتقييم التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، الذي تم تنفيذه استناداً إلى القرار الصادر بمراكش يوم 3 يناير 2026، وكذا لمناقشة قرار الحكومة إدراج مشروع قانون المهنة ضمن جدول أعمال مجلسها المرتقب انعقاده يوم الخميس 8 يناير 2026.
وسجّل مكتب الجمعية، بحسب المصدر ذاته، الانخراط الكامل لكافة المحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف، مؤكدا التفافهم حول مؤسساتهم المهنية ودعمهم لمواقفها، في ظل ما اعتبره فرضا لصيغة غير توافقية لمشروع القانون، وتسريعا لإحالته على مجلس الحكومة دون استكمال مسار التشاور.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن جملة من القرارات التصعيدية، أبرزها الدعوة إلى توقف شامل عن أداء جميع الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، إلى جانب التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما.
كما قرر المكتب تنظيم وقفة وطنية حاشدة، سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخها ومكان تنظيمها، فضلا عن الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية إضافية، بالتوازي مع المسار الذي سيتخذه مشروع قانون المهنة داخل المسطرة الحكومية والتشريعية.
وختم البلاغ بالتأكيد على إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات مستقبلا.
براهيم افندي
