هيئة حقوقية تنتقد سياسات عمومية وتطالب بحماية المبلّغين والصحافيين

عبّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ صادر عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 24 يناير 2026، عن قلقه إزاء عدد من القضايا الحقوقية على المستويين الدولي والوطني، مسجلا مواقف حادة تجاه ما اعتبره انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتراجعا مقلقا في منسوب الحريات.

وأعربت الجمعية عن استيائها من الأوضاع المأساوية لضحايا الفيضانات وزلزال الحوز وساكنة المناطق الجبلية، منتقدة تقاعس السلطات عن توفير شروط العيش الكريم، وفك العزلة، وتسريع عمليات إعادة الإعمار. كما جددت تحذيرها من تنامي خطابات الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء، محملة الدولة مسؤولية التصدي لهذه الظواهر وفق التزاماتها الدولية.
وفي السياق ذاته، أدانت الجمعية التدخل الأمني بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وما رافقه من اعتقالات في صفوف الطلبة، إلى جانب التصعيد القمعي ضد حرية التعبير والصحافة وفضح الفساد، حيث أشارت إلى عدد من المتابعات والأحكام القضائية الصادرة في حق نشطاء وصحافيين، من بينهم الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
كما عبّرت عن قلقها من حادث انهيار قنطرة قيد التشييد ببرشيد، مطالبة بالكشف عن الحقيقة وترتيب المسؤوليات، وبإخضاع صفقات مرتبطة بتنظيم كأس إفريقيا للافتحاص والتحقيق، حماية للمال العام.
وانتقدت الجمعية إغلاق السلطات لنقطة بين لجراف الحدودية، بحيث اعتبرت ذلك مساسا بحرية التنقل والاحتجاج السلمي، و أعلنت رفضها لمشروع مدارس الريادة ولمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، محذرة من انعكاساتهما على تكافؤ الفرص واستقلالية الدفاع.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلنت الجمعية عن مواصلة تتبع عدد من الملفات الحقوقية، وتنظيم لقاءات دعم ومساندة للضحايا، والاستمرار في الترافع للدفاع عن حقوق الإنسان.