أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل تنفيذ إصلاحات تروم تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يقومون به في تدبير الشأن الترابي.
وجاء ذلك في جوابها على سؤال برلماني للنائب الحركي إبراهيم اعبا حول ضرورة إخراج نظام أساسي منصف لهذه الفئة.
وأوضحت الوزارة أن الإصلاحات شملت فتح آفاق الترقي داخل سلك رجال السلطة، خاصة إلى درجة خليفة قائد. وخلال سنة 2024 تمت ترقية 133 عون سلطة بناء على الاستحقاق، مع التأكيد على رفع حصص المناصب مستقبلا لتحفيز الأعوان.
كما أبرزت الوزارة ان اعوان السلطة يستفيدون من مجموعة من الحقوق والمكتسبات، من بينها الرواتب والمكافآت العائلية، التعويضات الخاصة بالخدمة والتنقل، التأمين الصحي الإجباري والتكميلي، التعويضات عن الحوادث المهنية، نظام التقاعد، الرخص الإدارية والمرضية، اضافة الى ضمان حقوق ذويهم في حال الوفاة أثناء الخدمة.
ورغم هذه المكتسبات، يواجه الأعوان تحديات ميدانية، إذ يتحمل بعضهم مسؤوليات تفوق صلاحياتهم ويجدون أنفسهم أحيانا عرضة للمساءلة في حالات تجاوزات محلية، ما يجعل الحاجة الى نظام أساسي منصف وشفاف مسألة ملحة.
وأكدت الوزارة انها مستمرة في تحسين ظروف العمل عبر مراجعة الأجور، توفير وسائل العمل والسكن، ودورات التكوين، بما يعزز دور هذه الفئة في خدمة الصالح العام واستقرار الإدارة الترابية.
