أصدرت وزارة النقل واللوجيستيك بلاغا توضيحيا بشأن ما تم تداوله في عدد من المنصات الإعلامية حول رفض الوزارة منح تراخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية، مؤكدة أن الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به حالياً في المغرب لا يتضمن مقتضيات واضحة تؤطر هذا النوع من الخدمات.
وأوضحت الوزارة في بلاغها أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالنقل الطرقي للأشخاص لا تشمل بشكل صريح الخدمات التي تقدم عبر التطبيقات الذكية، ما يجعل هذا النوع من النقل خارج النطاق المنظم قانوناً في الوقت الراهن.
كما شددت الوزارة على أن خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية ترتبط أساسا بالمجال الحضري، وهو مجال يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، وليس وزارة النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا التوضيح، بحسب البلاغ، من أجل وضع حد لتأويلات وتداولات إعلامية غير دقيقة حول موقف الوزارة من هذه التطبيقات، التي تشهد توسعا متزايدا في عدد من المدن المغربية.
