دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، السلطات القضائية ووزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه في حادثة وفاة عامل بورش الأشغال المحيطة بملعب مراكش الكبير التي وقعت في 24 ماي 2025، بعد دهسه من طرف جرافة أثناء تراجعها إلى الخلف.
ووفق بلاغ صادر عن الجمعية، فإن الجرافة المتسببة في الحادث كانت تفتقر لوسائل السلامة الأساسية مثل المرايا الخلفية ومنبه الرجوع كما تم إخفاؤها من موقع الورش مباشرة بعد الحادث، في خطوة اعتبرتها الجمعية مريبة ومثيرة للشبهات.
وأشارت الجمعية إلى أن الشركة المكلفة بالأشغال لم تحترم شروط الصحة والسلامة المهنية، كما أن غالبية العمال يشتغلون في ظروف غير قانونية دون عقود أو تأمين اجتماعي، ما يمثل خرقا صريحا لمواد متعددة من مدونة الشغل.
وطالبت الجمعية بمراجعة محضر الدرك الملكي المحرر في وقت الحادث، ومقارنته بالمعطيات التي جمعتها مع اعتبار الوفاة حادث شغل، وتمكين أسرة الضحية من التعويضات القانونية. كما شددت على ضرورة مساءلة الشركة حول مدى احترامها للقوانين المتعلقة بسلامة العمال، خاصة القانون 18/12 المتعلق بحوادث الشغل.
وختمت الجمعية نداءها بالمطالبة بإنصاف أسرة العامل الضحية، وجبر الضرر المادي والمعنوي مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
