أصدرت ولاية أمن مراكش بلاغا توضيحيا للرأي العام، نفت فيه صحة الادعاءات التي تم تداولها مؤخرا بشأن مزاعم مسافرة بريطانية ادعت تعرضها لمعاملة غير قانونية من طرف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، بعد منعها من دخول التراب الوطني.
وأوضح البلاغ أن أبحاثا دقيقة باشرتها المصالح المختصة، شملت مراجعة كاميرات المراقبة بمناطق الوصول والإركاب، أظهرت أن ما روج لا أساس له من الصحة، ويستدعي التصويب.
وحسب المصدر ذاته، فإن المعنية بالأمر وصلت إلى المطار يوم 31 يوليوز الماضي حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، دون التوفر على جواز سفر ساري المفعول كما تفرضه القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب. وأضاف البلاغ أن التنسيق مع شركة الخدمات الجوية لم يسفر عن العثور على الوثيقة داخل الطائرة، رغم تصريح المسافرة بأنها فقدتها أو تركتها على متن الرحلة، مما استوجب تطبيق المساطر القانونية القاضية برفض دخولها وإعادتها في نفس اليوم إلى بلدها الأصلي.
كما شددت ولاية أمن مراكش على أن مراجعة تسجيلات الكاميرات لم تكشف عن أي مؤشرات تدعم الرواية التي روجتها المعنية بالأمر، مؤكدة في الوقت ذاته أن إجراءات دخول وإقامة الأجانب بالمغرب تخضع لضوابط قانونية صارمة يتعين التقيد بها.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن عناصر شرطة الحدود بالمطار يلتزمون بتطبيق القانون بكل مهنية ومسؤولية، وأن المزاعم المتداولة تفتقر إلى المصداقية ولا تمت للواقع بصلة.
