ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات والتعيينات العليا.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول الخطوط العريضة للمشروع، الذي يستند إلى التوجيهات الملكية ويهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية، مع توقع نمو اقتصادي يصل إلى 4.8 في المائة.
وأكد المشروع على أولوية الاستثمار في الرأسمال البشري، عبر تخصيص غلاف مالي قياسي قدره 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد. ويشمل ذلك تطوير البنيات الصحية وافتتاح مراكز استشفائية جديدة، وتسريع إصلاح منظومة التعليم وتعزيز جودة التعلمات ودعم الموارد البشرية.
كما يقوم المشروع على أربع أولويات استراتيجية هي: توطيد المكتسبات الاقتصادية، إطلاق برامج تنمية مجالية مندمجة، تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وصادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، همّت مجلس النواب والأحزاب السياسية، إضافة إلى الدفع بعدم دستورية القوانين وتنظيم المحكمة الدستورية، في خطوة تهدف إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الشباب والنساء.
كما أقر المجلس مشروعي مرسومين يخصان المجال العسكري، يتعلق الأول بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والثاني بتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية وإحداث مجلس للبحث العلمي.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية في مجالات التعاون القضائي والعسكري والاقتصادي والبيئي، منها عشر اتفاقيات ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تعزز موقع المغرب كشريك موثوق على الساحة الإفريقية والدولية.
