شهدت قاعة محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء، لحظة فارقة حين نطقت الهيئة القضائية بأحكام في حق المتورطين في أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
فقد أصدرت المحكمة أحكاما بلغ مجموعها 162 سنة سجنا نافذا في حق 17 متهما، لتطوي بذلك فصلا طويلا من المحاكمة وتعيد الاعتبار لهيبة القانون وهيمنته.
هذه الأحكام لم تكن مجرد أرقام في سجل القضاء، بل ثمرة جلسات مطولة ومرافعات دقيقة استعرضت خلالها المحكمة تفاصيل القضية وحيثياتها بكل موضوعية. وتنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين بين إضرام النار عمدا في ممتلكات عامة وخاصة، وخصوصاً المركبات التابعة للقوات العمومية، إلى جانب العنف والتخريب والإضرار بالأمن العام.
وجاءت العقوبات متفاوتة بحسب درجة تورط كل متهم، حيث أصدرت المحكمة أحكاما بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، و12 سنة لمتهم واحد، و10 سنوات لتسعة متهمين آخرين. كما شملت الأحكام 5 سنوات سجنا لمتهم واحد، و4 سنوات لآخر، بينما نال متهمان 3 سنوات لكل منهما.
لا تمثل هذه الأحكام مجرد رد قضائي على أعمال عنف، بل تؤكد أن حرمة المال العام وأمن المواطنين خطوط حمراء لا يُسمح بتجاوزها. وهي أيضاً رسالة واضحة بأن سيادة القانون هي السبيل الأوحد لضمان الأمن والاستقرار، وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بطمأنينة المجتمع.
بهذا، تكون العدالة قد أسدلت الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، مجسدة مبدأ العدالة الرادعة والمنصفة في آنٍ واحد.
