أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، ان الأحكام والقرارات الصادرة بخصوص أحداث العنف والتخريب التي رافقت المظاهرات غير المرخصة نهاية شهر شتنبر الماضي، صدرت في آجال معقولة ووفق ضمانات المحاكمة العادلة، نافيا وجود أي تسرع أو تجاوز في الإجراءات القضائية.
وأوضح فرحان، في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، أن النيابات العامة حرصت على تطبيق القانون منذ لحظة توقيف المشتبه فيهم، حيث تم إنجاز محاضر الاستماع في احترام تام للمساطر القانونية، على خلاف ما يروج له البعض من ادعاءات بوجود اعترافات تحت الإكراه، حسب تعبيره.
وأضاف أن القضايا التي لا تزال رائجة أمام المحاكم، ترجع في الغالب إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد مرافعاتهم، مؤكدا أن القضاء تعامل مع الملفات بموضوعية ووفق المعايير القانونية.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى، رغم أن بعض الأفعال تصل عقوبتها قانونا إلى 30 سنة، موضحا أن المحاكم راعت الظروف الاجتماعية للمتهمين وعدم سوابقهم القضائية.
وأضاف أن عددا من القضايا ما زال معروضا على قضاة التحقيق قصد استكمال المساطر القانونية.
وكشف فرحان أنه، عقب الوقفات غير المرخصة، تم إيقاف آلاف الأشخاص، أخلي سبيل نحو 3300 منهم بعد تنقيطهم أمنيا، فيما تم تسليم القاصرين لأولياء أمورهم.
أما بالنسبة للمتورطين في أفعال إجرامية خطيرة تمس الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، فقد تم تقديم 2480 شخصا أمام النيابات العامة بعدد من مدن المملكة، بينها الرباط والدار البيضاء وأكادير وطنجة ووجدة.
وبين فرحان أن التحقيقات كشفت عن توفر أدلة كافية ضد عدد من المتهمين، شملت جرائم تتعلق بالعصيان المسلح، وإهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف، والتحريض على ارتكاب جنايات، والتجمهر المسلح، والتخريب، والنهب، وتعطيل السير العمومي، إضافة إلى السرقة الموصوفة وإضرام النار وحيازة أسلحة في ظروف تهدد السلامة العامة.
وأكد القاضي أن تدخلات القوات العمومية تمت في إطار القانون وباحترام النصوص المنظمة للتجمعات العمومية، وكان الهدف منها حماية الأرواح والممتلكات وضمان النظام العام، مشيرا إلى أن بعض الأحداث خلفت إصابات في صفوف عناصر الأمن وخسائر مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار المتحدث إلى أن النيابات العامة قررت متابعة 2480 متهما، بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، موضحا أن هذا العدد انخفض لاحقا بعد صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ أو بالبراءة، كما تم تسليم بعض الأحداث لأوليائهم وفقا لقانون المسطرة الجنائية.
كما تم حفظ المسطرة في حق 48 شخصا لعدم كفاية الأدلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، صدر 66 قرارا على مستوى غرف الجنايات، أدين منها 61 متهما، فيما حصل 5 على البراءة.
أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد صدرت 301 حكم، منها 208 بعقوبات نافذة، و66 موقوفة التنفيذ، و27 بالبراءة. كما تم البت في ملفات 162 حدثا، وجرى تسليم 83 منهم لأوليائهم.
وشدد فرحان في ختام تصريحه على أن النيابات العامة درست جميع وسائل الإثبات بدقة، وحرصت على احترام قرينة البراءة وضمانات الدفاع، بما في ذلك إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وإشعار أسرهم.
وأوضح أن نسبة البراءة بلغت 11.4٪ على مستوى المحاكم الابتدائية و9.7٪ بمحاكم الاستئناف، وهو ما يعكس، حسب قوله، نزاهة وموضوعية القضاء المغربي في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
