صادقت وزارة المالية على صرف زيادة مالية بقيمة 3000 درهم لفائدة القضاة المصنفين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى على أن يتم تحويلها خلال الأسبوع الجاري.
وتندرج هذه الخطوة في سياق مطالب عبر عنها نادي قضاة المغرب الذي كان قد دعا إلى إقرار زيادة إجمالية في حدود 5000 درهم موزعة على مرحلتين لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وتكريس الاستقلالية المادية للقضاء.
وتأتي المبادرة التي ارتبطت باسم محمد عبد النباوي في ظرفية اقتصادية دقيقة ما يجعلها موضوع نقاش داخل الأوساط المهنية حول مدى كفايتها لتحقيق التوازن بين متطلبات العيش الكريم وضمان استقلالية السلطة القضائية.
