كشفت معطيات حديثة عن صدور أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية بلغ مجموعها 36 سنة و8 أشهر من السجن في حق تسعة برلمانيين معتقلين، فيما لا تزال الأحكام لم تصدر بعد في حق اثنين آخرين من النواب المتابعين على خلفية قضايا تتعلق بالفساد وخرق القانون خلال الولاية التشريعية الحالية.
وتشير الإحصائيات إلى أن البرلمانيين الذين أدينوا أو تتم متابعتهم ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حيث يتوزعون على النحو التالي: 13 من حزب التجمع الوطني للأحرار، 11 من حزب الأصالة والمعاصرة، 10 من حزب الاستقلال، 7 من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، 5 من الحركة الشعبية، 5 من الاتحاد الدستوري، 2 من حزب التقدم والاشتراكية، 1 من حزب العدالة والتنمية.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الاختلالات الأخلاقية والسياسية التي تشوب المشهد البرلماني، خاصة مع تزايد قضايا الفساد التي تورط فيها ممثلون للأمة، ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية آليات المراقبة والمحاسبة داخل الأحزاب والمؤسسات.
ويرى مراقبون أن هذه المعطيات قد تشكل اختبارا حقيقيا لوزارة الداخلية في مشاوراتها المقبلة مع الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بتوقيع ميثاق أخلاقي جديد يهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحزبي والتمثيلي، وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة.
