تم إصدار قرار هدم مبنى عشوائي عبارة عن “ڤيلا” بجماعة سيدي غياث التابعة إداريا لإقليم الحوز، صادر عن السلطات المحلية بقيادة سيدي عبد الله غياث عدد 2024/05، بتاريخ 26 يونيو 2024، بسبب غياب التصاميم و رخصة البناء، وذلك بعد إنجاز محضر معاينة مخالفة لقانون التعمير.
لذا، تتساءل فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة عن الجهة التي قامت بمنح شهادة التزود والربط بالكهرباء لمبنى لايتوفر على التراخيص القانونية وتصاميم البناء، علما بأن الجماعة هي الجهة الوحيدة والمسؤولة عن توقيع وإصدار مثل هذه الشواهد !!!
إضافة إلى تساؤل فعاليات المجتمع المدني بسيدي غياث عن دور السلطات المحلية في ظل وجود عدد كبير من الحالات المشابهة بالمنطقة التي يتم التغاضي عنها، مما يستدعي تدخلا حازما من رشيد بن شيخي عامل إقليم الحوز، و إيفاد لجن مختصة للوقوف على عمليات التجزيء السري التي تنامت مؤخرا بوثيرة سريعة، مع تحديد المسؤولية لترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه من مسؤولي جماعة سيدي غياث في توقيع و إصدار شواهد إدارية كالربط بالكهرباء لفائدة مباني عشوائية لا تستوفي لشروط قانون التعمير.
