أصدرت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم، حكمها في الملف الجنحي التلبسي الاستئنافي، المتعلق بالمتهم عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بمراكش، المتابع في حالة اعتقال من أجل النصب، وغسل الأموال، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.
وقضت المحكمة، في الشكل، بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله من خلال تشديد العقوبة، حيث رفعت العقوبة الحبسية من سنة ونصف إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، كما رفعت قيمة الغرامة من 20 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قضت الهيئة القضائية بمصادرة جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، وكافة ممتلكاته التي شملها أمر الحجز الصادر عن قاضي التحقيق على ذمة هذه القضية، إضافة إلى مصادرة العائدات المتحصلة من الأفعال موضوع المتابعة أو ما يعادل قيمتها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم سابقا بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، والحكم عليه بأداء درهم رمزي لفائدة الطرف المدني على سبيل التعويض.
ويأتي القرار الاستئنافي ليشدد العقوبات المحكوم بها ابتدائيا، مع الإبقاء على الإدانة، وذلك في إطار المتابعة المتعلقة بجرائم النصب وغسل الأموال والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.
