أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، حكما يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، والمتعلق برفض تسجيل النقيب السابق محمد صباري ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب نقيب الهيئة.
ويأتي هذا الحكم، الصادر عن شعبة القضاء الشامل والإلغاء، ليعيد فتح الباب أمام محمد صباري لخوض غمار الاستحقاق المهني المرتبط بانتخاب نقيب هيئة المحامين بمراكش، برسم الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.
وبموجب هذا القرار القضائي، يكون النزاع المتعلق بأهلية تسجيل صباري ضمن لائحة المترشحين قد عرف تطورا جديدا، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالانتخابات المهنية المقبلة.
ويعيد هذا الحكم ملف التنافس على منصب نقيب هيئة المحامين بمراكش إلى الواجهة، في ظل ترقب الأوساط المهنية للمحامين لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من مستجدات.
براهيم افندي
