أثار تهديد شاب من مدينة بن جرير بالمتابعة القضائية، على خلفية شريط فيديو تحدث فيه عن وضعية سيارات الإسعاف والنقل المدرسي المتروكة في وضعية مهملة، موجة من الاستغراب وتساؤلات حول مدى أحقية احدى الجمعيات في اتخاذ هذه الخطوة، خاصة إذا كانت هذه الوسائل تدخل ضمن الممتلكات العمومية أو وضعت رهن إشارتها لخدمة المصلحة العامة.
هل الأولى متابعة الشاب الذي أثار الموضوع، أم فتح تحقيق حول حقيقة وضعية هذه السيارات وأسباب تركها دون استغلال؟
فإذا كانت المعطيات التي تحدث عنها الشاب غير صحيحة، فإن الرد الطبيعي يفترض أن يكون بتقديم التوضيحات والوثائق للرأي العام وتفنيد ما ورد في الفيديو. أما إذا كانت الوقائع صحيحة، فإن الأمر يستوجب فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات والوقوف على أسباب إهمال ممتلكات يفترض أنها مخصصة لخدمة المواطنين.
والأكثر إثارة للتساؤل هو أن تتحول آليات العمل الجمعوي إلى وسيلة لتهديد أو متابعة شخص أثار قضية تهم الشأن العام، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الأولوية لكشف أي اختلال محتمل وترتيب المسؤوليات بشأنه.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول وضعية سيارات الإسعاف والنقل المدرسي المعنية، وتحديد الجهة المالكة لها والجهة المكلفة بتدبيرها، وكذا معرفة أسباب توقفها أو تركها في وضعية قد تعرضها للتلف، مع تحديد المسؤوليات في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال.
كما أن الرأي العام المحلي ينتظر جوابا واضحا عن سؤال أكبر: هل يتم استعمال المتابعة كوسيلة لإسكات الأصوات التي تثير قضايا مرتبطة بالممتلكات العمومية، بدل توجيه المساءلة نحو من قد يكون مسؤولا عن سوء تدبيرها؟
وفي جميع الأحوال، فإن حماية المال العام تقتضي الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن أي اتهام أو شبهة تبقى بحاجة إلى تحقيق رسمي وأدلة واضحة، وأن المسؤولية لا ينبغي أن تحدد مسبقا لا في حق الشاب ولا في حق الجمعية أو أي جهة أخرى.
