قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمنح أحد زبناء مؤسسة بنكية تعويضا قدره 5000 درهم، على خلفية تعذر استرجاع بطاقته البنكية لمدة أربعة أيام، بعدما احتفظ بها شباك أوتوماتيكي أثناء قيامه بعملية سحب، في وقت كانت فيه الوكالة البنكية المعنية مغلقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء الزبون إلى الشباك الأوتوماتيكي التابع للوكالة من أجل سحب أموال، قبل أن يقوم الجهاز بابتلاع البطاقة البنكية والاحتفاظ بها. وحسب المعطيات التي استندت إليها المحكمة، كانت الوكالة مغلقة بسبب أشغال، مع وضع إشعار يفيد بنقل الخدمات إلى وكالة أخرى، غير أن الشباك الأوتوماتيكي ظل في وضعية تشغيل ومتاحا للاستعمال.
وأمام هذه الوضعية، لم يتمكن الزبون من استرجاع بطاقته إلا بعد مرور أربعة أيام، وذلك عن طريق الوكالة البديلة. واستندت المحكمة في تقديرها للوقائع، من بين عناصر أخرى، إلى محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، والذي أثبت استمرار اشتغال الشباك رغم إغلاق الوكالة وعدم وجود طاقم داخلها يمكنه التدخل بشكل فوري في حال احتفاظ الجهاز ببطاقة أحد الزبناء.
كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار مسألة الإشعار الموجود عند مدخل الوكالة، معتبرة، في إطار وقائع هذه القضية، أن هذا الإشعار قد لا يكون ظاهرا بالضرورة لمستعمل الشباك أثناء قيامه بالعملية، وهو ما اعتبرته المحكمة عنصرا ضمن ظروف الواقعة التي لم توفر فيها المؤسسة البنكية، بحسب تقديرها، الشروط الكفيلة بالتعامل الفوري مع احتفاظ الجهاز بالبطاقة.
وفي تعليلها للحكم، اعتبرت المحكمة أن حرمان الزبون من استعمال بطاقته البنكية طوال الفترة المذكورة يشكل ضررا قابلا للتعويض، حتى في حال عدم إثبات خسارة مالية مباشرة، بالنظر إلى أن البطاقة البنكية تعد وسيلة أساسية لإجراء المعاملات والتصرف في الأموال.
وبعد تقدير عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينها، حددت المحكمة مبلغ التعويض في 5000 درهم، مع تحميل المؤسسة البنكية الصوائر.
ويبرز هذا الحكم، في حدود الوقائع المعروضة على المحكمة، أهمية مسؤولية المؤسسات البنكية عن ضمان ظروف استعمال آمنة وملائمة لخدمات الشبابيك الأوتوماتيكية، خاصة عندما تظل هذه الأجهزة متاحة للزبناء رغم إغلاق الوكالات وعدم وجود موظفين للتدخل عند وقوع أعطاب أو احتفاظ الجهاز بالبطاقات. ولا يعني ذلك، بطبيعة الحال، أن كل واقعة مماثلة تستوجب بالضرورة الحكم بالتعويض نفسه، إذ تظل المسؤولية مرتبطة بظروف وملابسات كل قضية على حدة.
