بعد المقال الذي نشرته جريدة كِشـTV حول افتتاح محل جديد بحي المسيرة 1 بمراكش، توصلت الجريدة بمعطيات ووثائق جديدة تفيد بأن العقار موضوع المقال حصل على ترخيص وتصميم جديدين يسمحان بإحداث محلات تجارية، في إطار مسطرة تعديل وتغيير التصميم المعماري.
غير أن ظهور هذه المعطيات يفتح في المقابل نقاشا آخر، لا يتعلق بصاحب المحل أو بمدى توفره على الرخصة، وإنما بالأساس التعميري الذي اعتمد لمنح هذا التغيير.
فالعقار كان في الأصل موضوع مشروع سكني من نوع R+2، قبل أن تطرأ عليه تعديلات انتهت إلى الترخيص بإحداث 3 محلات تجارية. وهو ما يطرح سؤالا مشروعا حول مدى انسجام هذا التغيير مع تصميم التهيئة المعمول به بالمنطقة، وطبيعة الاستعمالات المسموح بها داخلها.
كما تتساءل ساكنة المنطقة عما إذا كان بإمكان أصحاب المنازل المجاورة الاستفادة من المسطرة نفسها، والتقدم بطلبات لتغيير تصاميم منازلهم وإحداث محلات تجارية، متى استوفوا الشروط والضوابط المطلوبة.
ويطرح الملف سؤالا آخر على الجهات المختصة، هل إحداث محلات تجارية داخل هذه المنطقة السكنية يدخل ضمن الاستعمالات التي يسمح بها تصميم التهيئة، أم أن الترخيص مرتبط بشروط خاصة بالعقار أو بالمشروع؟
ومن جهة أخرى، تتجه أصابع الاتهام الى مجلس مقاطعة المنارة ومصالح التعمير لتوضيح المقتضيات التي سمحت بتغيير التصميم و هل المنطقة مصنفة ضمن مجال يسمح بهذا النوع من الأنشطة؟ وهل يحق لباقي سكان الحي الاستفادة من المسطرة نفسها وفق الشروط ذاتها؟
