وجّه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عبر كتابته العامة، مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، مؤرخة في 12 أكتوبر 2026، دعا من خلالها إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة بشأن الوضعية المرتبطة برئيس جماعة الوديان، استنادا إلى حكم قضائي صادر في قضية تتعلق بالبناء دون ترخيص.
وحسب مضمون المراسلة، فقد استند المرصد إلى حكم ابتدائي جنحي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 9 أبريل 2024، قضى بإدانة رئيس الجماعة من أجل جنحة البناء دون ترخيص.
وفي هذا الإطار، اعتبر المرصد أن الحكم المذكور يستدعي إثارة الانتباه إلى المسؤولية المرتبطة بتدبير الشأن العام، مستحضرا المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
كما أحالت المراسلة على المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي ذاته، باعتبارهما مرتبطتين بمسطرة عزل أعضاء مجالس الجماعات في الحالات التي يحددها القانون، ملتمسة من والي الجهة الاطلاع على نسخة الحكم المرفقة واتخاذ الإجراءات القانونية التي تستوجبها الحالة.
وأكد المرصد، من خلال هذه الخطوة، مطالبته بترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء الحكم القضائي، معتبرا أن تحمل المسؤولية الانتخابية يقتضي التقيد بالقوانين المنظمة لتدبير الشأن المحلي والخضوع لمبدأ المحاسبة.
وتضع هذه المراسلة الجهات المختصة أمام طلب المرصد بشأن دراسة الوضعية القانونية لرئيس جماعة الوديان، في انتظار ما قد تتخذه السلطات المعنية من إجراءات، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
براهيم افندي
