أعاد قرار المجلس الجماعي لمراكش القاضي باعتماد تعريفة جديدة لركن السيارات داخل المجال الحضري الجدل إلى الواجهة، بعدما تم تحديد مبلغ خمسة دراهم مقابل الساعة الواحدة من التوقف، مع فرض ثلاثة دراهم إضافية عن كل فترة تأخير، وهو ما أثار تفاعلات متباينة في أوساط الساكنة ومستعملي مواقف السيارات.
ويأتي اعتماد هذه التسعيرة الجديدة في سياق مساعي الجماعة إلى تنظيم قطاع مواقف السيارات وتحسين آليات تدبيره، غير أن الإعلان عنها فتح باب التساؤلات حول مدى ملاءمتها للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء اليومية على الأسر.
ويرى عدد من المتابعين أن نجاح هذا الإجراء يبقى رهينا بتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل مواقف السيارات وضمان احترام شروط الاستغلال المنصوص عليها في دفاتر التحملات، معتبرين أن أي زيادة في الرسوم يجب أن تواكبها إجراءات ملموسة على مستوى التنظيم والمراقبة وجودة الخدمة.
في المقابل، اعتبر آخرون أن التسعيرة الجديدة قد تساهم في الحد من بعض مظاهر الفوضى التي يعرفها القطاع، خصوصاً إذا تم اعتماد آليات حديثة للتدبير والمراقبة تضمن الشفافية وتحفظ حقوق المرتفقين.
كما أعاد القرار النقاش حول الوضعية المهنية لحراس السيارات والعاملين بالقطاع، وسط دعوات إلى إقرار إطار تنظيمي واضح يحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات، بما يضمن حماية العاملين وتحسين ظروف اشتغالهم، وفي الوقت نفسه توفير خدمة تحترم انتظارات المواطنين.
ويبقى الرهان الأساسي، وفق متتبعين للشأن المحلي، هو تحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم الفضاءات العمومية وتجويد الخدمات من جهة، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، بما يضمن قبولاً مجتمعياً أوسع لهذه الإجراءات الجديدة.
براهيم افندي
