أثار قرار حجز آلة حفر بجماعة مجاط بإقليم شيشاوة نقاشا محليا، بعدما قدم صاحب المشروع وثائق يقول إنها تثبت توفره على ترخيص قانوني لإنجاز ثقب مائي، في وقت تؤكد فيه السلطات أن عملية الحجز جاءت بسبب عدم احترام مقتضيات الترخيص الممنوح.
وتظهر نسخة من قرار صادر عن وكالة الحوض المائي لتانسيفت تتوفر جريدة كِشـTV على نسخة منها، أن المعني بالأمر حصل على ترخيص رسمي بإنجاز ثقب مائي يحمل رقم 2026/677/120/50/ABHT، يمتد العمل به إلى غاية 26 أبريل 2028. كما ينص القرار على أن الترخيص يقتصر على إنجاز الثقب ولا يسمح باستخراج أو استغلال المياه إلا بعد الحصول على رخصة مستقلة لجلب الماء، مع إلزام المستفيد باحترام جميع الشروط التقنية والإدارية الواردة في القرار.
وفي المقابل، كانت السلطات المحلية بقيادة مجاط، بتنسيق مع الدرك الملكي والقوات المساعدة، قد أعلنت تنفيذ عملية ميدانية أسفرت عن حجز آلتين للحفر، موضحة أن الأبحاث المنجزة أظهرت عدم احترام بعض المستفيدين لمقتضيات الرخص، من خلال تغيير نقطة الحفر والغاية المحددة في الترخيص، وهو ما اعتبرته مخالفة تستوجب الحجز واتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن بين الوثائق التي قدمها صاحب المشروع أيضا للجريدة، محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، يفيد بأنه انتقل إلى العقار موضوع الترخيص ولم يعاين آثارا تدل على مباشرة أشغال الحفر، من قبيل الأتربة أو الوحل أو المياه أو غيرها من المؤشرات المرتبطة بانطلاق عملية الحفر.
كما أكد صاحب الضيعة وصاحب آلة الحفر، في اتصال بالجريدة، أنهما قاما بإشعار السلطات المحلية مسبقا بموعد انطلاق أشغال الحفر، وذلك في إطار احترام المساطر المعمول بها، قبل أن يفاجآ، بحسب تصريحهما، بحضور عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم حجز آلة الحفر رغم توفرهما على ترخيص بإنجاز الثقب
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول مدى مطابقة أسباب الحجز للوقائع الميدانية، وهو ما قد يشكل موضوعا للنظر أمام الجهات الإدارية أو القضائية المختصة، خاصة في ظل وجود وثائق رسمية يتمسك بها صاحب المشروع، مقابل تأكيد السلطات أن تدخلها استند إلى معاينات وأبحاث تفيد بوجود مخالفات لشروط الترخيص.
