وقع المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي والمؤسسة السجنية المحلية بالأوداية، التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمحكوم عليهم، والمساهمة في التنزيل العملي لورش العقوبات البديلة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يندرج ضمن التوجهات الرامية إلى تعزيز العدالة الإصلاحية، وصون الكرامة الإنسانية، وتوفير فرص أفضل لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم.
وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتنسيق والتعاون بين الطرفين، بما يتيح المساهمة في تنفيذ العقوبات البديلة، خاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، من خلال تحديد الأنشطة والمصالح التي يمكنها استقبال المحكوم عليهم، وفق الشروط والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما تسعى الاتفاقية إلى توفير فرص للتأهيل والإدماج المهني والاجتماعي، عبر تمكين المعنيين من اكتساب مهارات جديدة، وتعزيز قيم الانضباط وتحمل المسؤولية والعمل، بما يساعدهم على استعادة مكانتهم داخل المجتمع.
وفي السياق ذاته، تنص الاتفاقية على إرساء آليات مشتركة للتنسيق والتتبع والتقييم، بهدف ضمان التنفيذ الفعال للالتزامات المتفق عليها، مع احترام الحقوق الأساسية للمحكوم عليهم وصون كرامتهم، ومراعاة المقتضيات القانونية المنظمة للعقوبات البديلة.
وبموجب هذه الشراكة، سيعمل المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، بتنسيق مع إدارة السجن المحلي بالأوداية، على تحديد الإمكانات والأنشطة الملائمة لتنفيذ هذا الورش، مع توفير المواكبة اللازمة في حدود اختصاصات كل مؤسسة.
ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على دعم تنفيذ العقوبات البديلة، بل تعكس أيضا توجها نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية، وتوسيع مساهمة المركز الجهوي للاستثمار في المبادرات ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب أدواره المرتبطة بمواكبة الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية.
كما تبرز هذه الشراكة أهمية التكامل المؤسساتي في مواكبة الإصلاحات الوطنية، من خلال الجمع بين احترام القانون وإعادة التأهيل وتهيئة الظروف الملائمة للإدماج من جديد داخل المجتمع.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في دعم ورش العقوبات البديلة، عبر ترسيخ مقاربة تقوم على التأهيل وتحمل المسؤولية وخدمة الصالح العام، بما يعزز البعد الإصلاحي للعقوبة ويفتح آفاقا جديدة أمام إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم.
