عاد ورش البناء الكائن بالبقعة الأرضية السكنية بتجزئة التادلي رحال، التابعة للملحقة الإدارية دوار إزيكي بمدينة مراكش، إلى واجهة الاهتمام من جديد، عقب معاينة لاحقة بعين المكان أظهرت، وفق المعطيات المتوفرة، استمرار وجود طابق تحت أرضي داخل الورش، وسط تساؤلات حول وضعيته القانونية ومدى مطابقته للتصاميم والرخص المعتمدة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى وضع غطاء بلاستيكي يحجب جزءا من الطابق تحت الأرضي عن الأنظار، فيما يستعمل المكان، بحسب نفس المعطيات، كمسكن لأحد عمال البناء، وهو ما يطرح بدوره علامات استفهام حول طبيعة الاستعمال الفعلي لهذا الفضاء ومدى توافقه مع القوانين والضوابط الجاري بها العمل.
وتعيد هذه المستجدات إلى الواجهة النقاش حول ما يعرف بقاعدة البناء أو (الطبلة)، ومدى ارتباطها بالطابق تحت الأرضي الموجود حاليا، خصوصا ما إذا كان هذا الطابق مدرجا ضمن الرخصة الأصلية والتصاميم المصادق عليها، أم أن الأمر يتعلق بأشغال إضافية تستوجب توضيح وضعيتها من طرف المصالح المختصة.
وكان الورش قد أثار في وقت سابق تساؤلات بشأن أشغال الحفر والتعميق التي أنجزت داخل البقعة الأرضية، والتي قيل إنها كانت مرتبطة بإنجاز قبو تحت أرضي، قبل أن تتم معاينة الورش من طرف الجهات المختصة، وفق ما أفادت به المعطيات المتداولة.
كما تثير الطريقة التي تمت بها معالجة القبو، بعد ردمه باستعمال الجبس مع الإبقاء على منفذ صغير داخله، تساؤلات تقنية وقانونية تستدعي التوضيح، خاصة فيما يتعلق بما إذا كانت هذه العملية تشكل معالجة نهائية للوضعية أم أنها مجرد إجراء مؤقت، وما إذا كانت الأشغال المنجزة تتطابق فعلا مع ما هو منصوص عليه في الرخص والتصاميم المصادق عليها.
وفي السياق ذاته، تتداول بعض المعطيات غير المؤكدة بشأن ادعاء صاحب البقعة معرفته بأشخاص نافذين، غير أن هذه المعلومات تبقى، في غياب أدلة أو معطيات رسمية تثبتها، مجرد أقوال متداولة لا يمكن الجزم بصحتها، ويبقى التحقق منها من اختصاص الجهات المعنية.
وأمام هذه المستجدات، تطالب ساكنة الجوار بتوضيح الوضعية القانونية للطابق تحت الأرضي، والكشف عما إذا كان القبو مدرجا ضمن الرخصة الأصلية، وما إذا كانت الأشغال المنجزة داخل البقعة مطابقة للتصاميم المصادق عليها، خاصة أن أشغال الحفر العميق تطرح أيضا تساؤلات مرتبطة بسلامة البنايات المجاورة واحترام حقوق الجوار.
وترى الساكنة أن معالجة الملف لا ينبغي أن تقتصر على عملية ردم القبو، وإنما تستدعي إجراء معاينة ميدانية دقيقة وموثقة، مع إعداد محضر تقني يحدد بشكل واضح الوضعية الحالية للورش ومدى احترام الأشغال المنجزة لقوانين التعمير والبناء.
وفي ظل استمرار هذه التساؤلات، تتجه الأنظار إلى تدخل عاجل من والي جهة مراكش آسفي، من أجل إعطاء التوجيهات اللازمة للمصالح المختصة قصد الوقوف على الوضعية الحقيقية للورش، والتحقق من مدى مطابقة الأشغال للرخص والتصاميم المعتمدة، وضمان تطبيق قوانين التعمير والبناء على الجميع دون استثناء.
ويبقى الحسم في قانونية الطابق تحت الأرضي والأشغال المنجزة من اختصاص السلطات المحلية والمصالح التقنية والقانونية المختصة، بناء على معاينة رسمية ووثائق الترخيص المعتمدة، في انتظار توضيح رسمي يضع حدا للتساؤلات التي أثارها هذا الورش.
براهيم افندي
