أثار ظهور آلة مخصصة لحفر الآبار داخل منطقة جنان أوراد بمدينة مراكش، تداولت صورها عبر موقع إلكتروني، عددا من التساؤلات حول طبيعة الأشغال الجارية، والجهة التي تقف وراءها، ومدى توفر المشروع على التراخيص القانونية اللازمة.
وتساءل متابعون للشأن المحلي عن الأساس القانوني الذي يسمح بإنجاز أشغال حفر بئر داخل مجال حضري، خصوصاً في ظل حساسية موضوع استغلال الموارد المائية، وما يفرضه ذلك من احترام للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
وتتمحور التساؤلات المطروحة أساساً حول ما إذا كان صاحب المشروع يتوفر على ترخيص قانوني لحفر البئر، وما إذا كانت الجهات المختصة قد عاينت الورش وتحققت من الوثائق والتراخيص المرتبطة به، فضلاً عن طبيعة الاستعمال المرتقب للمياه المستخرجة.
كما يطرح ظهور آلة الحفر داخل المجال الحضري سؤالاً آخر يتعلق بمدى احترام شروط السلامة وتنظيم الأوراش، وما إذا كانت هناك لوحة تعريفية تتضمن اسم الجهة صاحبة المشروع، والجهة المنفذة، ورقم الترخيص، وطبيعة الأشغال ومدتها.
ويأتي ذلك في وقت سبق أن شهد حي جنان أوراد نقاشات مرتبطة بأشغال وحفر مختلفة، ما يجعل الدعوة إلى توضيح طبيعة هذا الورش ومسؤوليته أمرا مشروعا، تفاديا لأي التباس أو تأويلات بشأن قانونية الأشغال.
وفي انتظار توضيحات الجهة صاحبة المشروع والسلطات المحلية والمصالح المختصة في مجال الماء، تبقى الأسئلة المطروحة مفتوحة: هل يتعلق الأمر ببئر مرخص وفق المساطر القانونية؟ ومن منح الترخيص؟ وما هي الجهة التي تتولى مراقبة الأشغال؟
براهيم افندي
