عبّر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش عن استيائه الشديد من التصريحات التي أدلى بها وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، معتبرا أنها لا تعكس، بحسب تعبيره، حقيقة ظروف العمل داخل المحاكم ولا حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي هيئة كتابة الضبط.
وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ له، أن المحاكم المغربية تواجه يوميا ضغطا متزايدا بسبب كثرة الملفات والمرتفقين وتعدد المهام، في ظل ما وصفه بخصاص كبير في الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستيكية، مشيرا إلى أن هذه الظروف تفرض على الموظفين بذل مجهودات إضافية لضمان السير العادي للمرفق القضائي.
وفي هذا السياق، أشاد المكتب المحلي بالمجهودات التي يبذلها موظفو وأطر هيئة كتابة الضبط بمختلف المحاكم والتخصصات، مثمنا ما يقدمونه من تضحيات في سبيل خدمة العدالة والمواطنين، رغم الإكراهات المهنية والظروف الصعبة التي يشتغلون فيها.
كما رفض المكتب النقابي ما ورد في تصريحات وزير العدل، معتبرا أنها تتضمن مغالطات لا تنسجم مع واقع العمل بالمحاكم، ومؤكدا أن طبيعة المهام الموكولة لموظفي كتابة الضبط تفرض عليهم، في حالات عديدة، الحضور قبل التوقيت الإداري الرسمي، خاصة خلال انعقاد الجلسات وعمليات التحقيق وتدبير الصناديق ومكاتب الاستقبال، فضلا عن مهام أخرى مرتبطة بالسير اليومي للمحاكم.
وفي مقابل ذلك، طرح المكتب تساؤلات بشأن الأرقام المتعلقة بالمبالغ المالية المحصلة، وأعداد الملفات والأحكام والإجراءات والمساطر التي استعرضها الوزير ضمن حصيلة وزارته، متسائلا عن مصادر هذه النتائج والجهود البشرية التي ساهمت في تحقيقها، ومشددا على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة كتابة الضبط في إنجاز مختلف هذه العمليات.
ولم يقتصر البلاغ على ظروف العمل خلال التوقيت الإداري، بل سلط الضوء أيضا على المجهودات التي يبذلها الموظفون خلال الجلسات الجنحية والجنائية التي قد تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل، فضلا عن اضطرار بعضهم إلى الحضور خلال يومي السبت والأحد لتصفية الملفات والأشغال المتراكمة، تفاديا لتعطيل مصالح المواطنين.
كما أثار المكتب النقابي الانتباه إلى الظروف التي يشتغل فيها الموظفون المكلفون بالتبليغ والتنفيذ، مشيرا إلى ما يتعرضون له، بحسب البلاغ، من اعتداءات وتهديدات واستفزازات أثناء أداء مهامهم خارج مقرات العمل، فضلا عن تحملهم مصاريف التنقل من إمكانياتهم الخاصة، دون تعويض أو تحفيز.
وفي ختام موقفه، دعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش جميع موظفي وأطر هيئة كتابة الضبط إلى عدم الانجرار وراء ما وصفه بالمزايدات والمغالطات، ومواصلة أداء واجباتهم المهنية وفق القانون والضمير المهني، وبروح المسؤولية والإخلاص والتفاني في خدمة العدالة.
ويعيد هذا الموقف النقابي النقاش حول ظروف اشتغال موظفي المحاكم، وحجم الموارد البشرية واللوجستيكية المتاحة لهم، فضلا عن الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها هيئة كتابة الضبط باعتبارها مكونا أساسيا في ضمان السير المنتظم للمرفق القضائي.
