لا تزال أندية الشطرنج المغربية رهينة حلقة مفرغة إدارية تعطل مسارها وتحرم لاعبيها من المشاركة في البطولات، رغم الوعود المتكررة. ففي الوقت الذي تشترط فيه الجامعة الملكية شهادة الاعتماد الوزاري لقبول الانخراط، تشترط الوزارة بدورها شهادة الانخراط بالجامعة للحصول على هذا الاعتماد، وهو إجراء وصفته أسئلة برلمانية بـ غير القانوني لعدم استناده إلى سند واضح في المرسوم المنظم.
ولهذا يبقى عدد من الممارسين خارج الجامعة الملكية المغربية للشطرنج رغما عن انديتهم وجمعياتهم اما لأنهم لم يحصلوا على الاعتماد بسبب بطء مكاتب الوزارة في التجاوب مع ملفات طلباتهم ،او لانتهاء صلاحية اعتمادهم بعد مرور اربع سنوات فالجامعة، برئاسة بشرى القادري، رغم وجود بند في الانظمة العامة ينص على اعطاء مهلة تجديد الاعتماد لمدة اثنا عشر شهرا الا انها تعمق من ” الإكراهات الإدارية” بالزامها الاندية التي انتهى اعتمادها بضرورة الحصول عليه من اجل الانخراط.
ان الشكاوى من تعقيد المساطر ومركزية معالجة الملفات لا تزال قائمة. ويبقى السؤال معلقاً: هل يمتلك الوزير بنسعيد الإرادة السياسية لتبسيط المساطر وإلزام مصالحه بآجال واضحة، أم أن أندية الشطرنج ستظل خارج الجامعة تنتظر طويلاً؟
إبراهيم فاضل
