أثارت عملية فتح باب بمقر جماعة آيت إيمور، ضواحي مراكش، علامات استفهام واسعة حول مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، خصوصا إذا ثبت إنجاز هذا التغيير دون الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة.
إذ كيف تم فتح باب داخل مقر مؤسسة جماعية دون توفر التراخيص المطلوبة، ومن أعطى الإذن بإنجاز هذه الأشغال؟ وهل تم إشعار المصالح المختصة ومراقبة الأشغال قبل تنفيذها؟
وتكتسي القضية حساسية خاصة بالنظر إلى أن مقر الجماعة يمثل مرفقا عموميا، وليس بناية خاصة، ما يجعل أي تغيير أو أشغال داخله يفترض أن تتم وفق المساطر والضوابط القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
كما أن المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لجماعة آيت إيمور تؤكد أن الجماعة تتوفر على مصالح إدارية وهيكل تنظيمي، كما تتضمن بوابتها قسما خاصا بالتدبير والمراقبة وتقارير التدقيق والرقابة والتقييم، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الجهات التي كان يفترض أن تراقب مثل هذه الأشغال. (commune-aitimour.ma)
واللافت أن المواطنين غالبا ما يجدون أنفسهم أمام مساطر صارمة عند القيام بأشغال أو تغييرات في بناياتهم، ما يطرح ضرورة التأكد من أن القواعد نفسها تطبق على الجميع، بما في ذلك المؤسسات والمنتخبون والمسؤولون.
وعليه، تبدو الحاجة ملحة إلى فتح تحقيق إداري وتقني مستقل للوقوف على ظروف فتح الباب، والتحقق من وجود الترخيص أو القرار الإداري الذي يسمح بذلك، وتحديد الجهة التي أمرت أو سمحت بالأشغال، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي مخالفة.
فهل ستتدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق في هذه الواقعة، أم ستظل الأشغال المنجزة داخل مقر مؤسسة عمومية خارج دائرة المراقبة؟
براهيم افندي
