وجه عبد العزيز درويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، يطالبه فيها بالتدخل العاجل من أجل استكمال الإجراءات والمساطر القانونية والإدارية المتعلقة بتفويت العقار الكائن عليه دوارا الحركات وتكانة بجماعة تسلطانت.
وأوضح درويش أن هذا الطلب يأتي في إطار تفعيل مقتضيات اتفاقية التأهيل والتنمية المندمجة الخاصة بالدوارين للفترة الممتدة بين 2017 و2020، ولاسيما المادة التاسعة منها، التي تنص على تسوية الوضعية القانونية والعقارية للأحياء المعنية بعملية التأهيل، بما يسمح باستكمال هذا الورش وتحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن مراسلته تأتي أيضا تبعا لمراسلة سابقة لوزير الداخلية، وكذا عقب اجتماع رسمي انعقد بمقر ولاية جهة مراكش آسفي بحضور مختلف القطاعات والمصالح والمتدخلين المعنيين، حيث جرى التداول بشأن الإجراءات والتدابير الكفيلة بتسوية وضعية هذا الملف.
وأكد درويش أن الملف قطع، منذ ذلك الحين، أشواطا مهمة على مستوى الإعداد التقني والمالي، من بينها استكمال المسح الطبوغرافي وإعداد التصاميم والوثائق الطبوغرافية اللازمة، فضلا عن قيام المجلس الجماعي لتسلطانت برصد ميزانية مخصصة لاقتناء العقار المعني.
واعتبر البرلماني أن هذه المعطيات تؤكد توفر الشروط التقنية والمالية اللازمة للمضي قدما في استكمال مسطرة التفويت، مطالبا والي الجهة بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة من أجل التعجيل بانعقاد لجنة التقويم، باعتبارها مرحلة أساسية وحاسمة في مسار التفويت.
كما دعا إلى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة وتفعيل مخرجات اللجنة السابقة، إلى جانب تسريع وتيرة معالجة الملف لدى مختلف المصالح والشركاء المعنيين، كل في حدود اختصاصه.
وشدد درويش على أن تسوية الوضعية العقارية للدوارين من شأنها أن ترفع الإكراهات التي حالت دون استكمال هذا الورش التنموي، وتمكن من تفعيل مقتضيات اتفاقية التأهيل واستكمال الأوراش والبرامج التنموية المبرمجة لفائدة الساكنة.
وختم عضو الفريق الاستقلالي مراسلته بالتأكيد على أن تدخل والي جهة مراكش آسفي سيشكل دفعة قوية لهذا الملف، بما سينعكس إيجابا على ساكنة دواري الحركات وتكانة، ويساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية المتوخاة من اتفاقية التأهيل.
