تواجه الصحافة الجهوية بالمغرب مرحلة دقيقة من تاريخها، في ظل تفاقم الصعوبات المالية التي أصبحت تهدد استمرارية عدد من المقاولات الإعلامية، وسط شكاوى من تأخر صرف الدعم العمومي، وتزايد العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية، وعلى رأسها أجور الصحافيين والعاملين بالقطاع.
ولم تعد الأزمة مجرد اختلالات مالية عابرة يمكن تجاوزها بتدابير ظرفية، بل تحولت إلى وضع مقلق يضع مستقبل مؤسسات إعلامية جهوية أمام تحديات حقيقية، بعدما وجدت نفسها محاصرة بين ضعف الموارد الإعلانية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتسيير، وصعوبة ضمان الاستقرار الاجتماعي لمستخدميها.
وفي قلب هذه الأزمة، يوجد الصحافي الذي أصبح ينتظر مستحقاته إلى منتصف الشهر الموالي أو بعده، في ظروف مهنية واجتماعية لا تساعد على الاستقرار ولا تضمن الحد الأدنى من الكرامة والاستقلالية المهنية. فكيف يمكن مطالبة الصحافي بأداء رسالته الإعلامية على أكمل وجه، بينما يظل أجره رهينا بإكراهات مالية لا يتحكم فيها؟
أمام هذا الوضع، تبرز تساؤلات مشروعة بشأن الجهة المسؤولة عن تدبير ملف الدعم العمومي للصحافة، وحقيقة المستجدات التي عرفتها شروط الاستفادة وآليات الصرف، ومدى تأثير القرارات والتدابير الإدارية والمالية على المقاولات المتضررة.
هل يتعلق الأمر بتوجه حكومي عام؟ أم بتدابير مرتبطة بالوزارة الوصية على قطاع التواصل، التي يشرف عليها المهدي بنسعيد؟ أم أن الأمر يرتبط بإجراءات مالية وإدارية تدخل ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، بقيادة فوزي لقجع؟
هذه الأسئلة لا تستهدف توجيه اتهامات مسبقة لأي جهة، بقدر ما تعكس حاجة مهنية ملحة إلى توضيحات رسمية تكشف حقيقة الوضع، وتحدد المسؤوليات، وتضع حدا لحالة الغموض التي تعيشها المقاولات الصحفية.
تبدو المقاولات الصحفية الجهوية من بين الأكثر تضررا من هذه الاختلالات، بالنظر إلى محدودية إمكاناتها المالية، وضعف السوق الإعلانية المحلية، وارتفاع تكاليف العمل الصحفي والتقني والإداري.
ومع ذلك، تواصل هذه المؤسسات أداء أدوار أساسية في مواكبة الشأن المحلي والجهوي، ونقل انشغالات المواطنين، ومراقبة أداء المجالس المنتخبة، وتسليط الضوء على الاختلالات التنموية والخدماتية، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية التي لا تحظى دائما بالتغطية الإعلامية الكافية.
كما تضطلع الصحافة الجهوية بدور مهم في التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية والسياحية للمملكة، ومواكبة القضايا الوطنية، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب، وفي مقدمتها الوحدة الترابية.
ومن غير المنطقي أن نطالب هذه المقاولات بمواصلة أداء أدوارها المهنية والوطنية، دون توفير شروط اقتصادية واجتماعية تضمن استمرارها وتحمي العاملين بها.
إن الحديث عن إعلام قوي ومستقل لا يمكن أن يظل مجرد شعارات، في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسات جهوية خطر التوقف، ويجد صحافيون وتقنيون وإداريون أنفسهم أمام مستقبل مهني واجتماعي غير واضح.
ومن هنا، تبرز مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية والمؤسسات المعنية بتدبير الدعم العمومي في تقديم توضيحات دقيقة بشأن أسباب التأخر أو التغييرات التي طرأت على آليات الاستفادة، مع نشر المعايير المعتمدة وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المقاولات الإعلامية.
كما أن الوزير المهدي بنسعيد مطالب بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي المقاولات الصحفية، والاستماع إلى انشغالات الصحافة الجهوية، والبحث عن حلول عملية تحول دون انهيار مؤسسات راكمت سنوات من العمل والتجربة والتضحيات.
إن المطلوب اليوم ليس تبادل الاتهامات أو البحث عن كبش فداء، وإنما اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن تسوية المستحقات المتأخرة، وتوضيح وضعية الدعم العمومي، ومراجعة آليات توزيعه بما يراعي خصوصية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويحمي مناصب الشغل والحقوق الاجتماعية للصحافيين.
فالصحافة الجهوية ليست ترفا إعلاميا ولا عبئا على الدولة، بل مكون أساسي من مكونات المشهد الإعلامي الوطني، ورافعة للديمقراطية المحلية، ووسيلة لضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة ومتابعة قضايا منطقته.
فمن ينصف المقاولات الصحفية الجهوية؟ ومن يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية عن الوضع الذي تعيشه؟ وهل تتحرك الجهات المعنية قبل أن تجد مؤسسات إعلامية أخرى نفسها مضطرة إلى التوقف وتسريح العاملين بها؟
إن الصحافيين لا يطالبون بامتيازات استثنائية، وإنما بحقهم في أجور منتظمة، وبيئة مهنية تحفظ كرامتهم، ومقاولات قادرة على الاستمرار في أداء رسالتها.









