احتجاج حقوقي بدوار أولاد الرامي: مطالب بإعادة النظر في أحكام قضائية وفتح تحقيق في وقائع مقلقة

عبر سكان دوار أولاد الرامي، في بيان موجه إلى الرأي العام، عن قلقهم واستنكارهم للأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من أبناء المنطقة، معتبرين أنها مجحفة ولا تعكس حقيقة الأحداث التي شهدها الدوار، ولا تراعي مختلف الظروف والملابسات المحيطة بها.
وأوضح البيان أن الأشخاص الذين جرى توقيفهم ومحاكمتهم لم تثبت في حقهم، حسب تعبير الساكنة، أفعال واضحة تستوجب العقوبات الصادرة، مشيرين إلى أن المعطيات المتداولة تقتصر على تواجدهم بعين المكان وتعبيرهم عن مواقفهم بشكل سلمي، وهو ما أثار، وفق المصدر ذاته، تساؤلات بشأن مدى دقة التكييف القانوني للوقائع.
وأكد سكان الدوار أن تحقيق العدالة يقتضي التحقق الدقيق من الوقائع والتمييز بين من ارتكب أفعالا يعاقب عليها القانون، ومن وجد نفسه في سياق عام دون تورط مباشر، محذرين من أن التطبيق الجامد للنصوص قد يؤدي إلى نتائج لا تنصف جميع الأطراف.
وفي سياق متصل، سجل البيان ما وصفه بوقائع مقلقة تستدعي التحقيق، من بينها تعرض امرأة لاعتداء جسدي تسبب في كسر على مستوى الفك السفلي، إضافة إلى ضغوط يقال إنها مورست عليها لمنعها من الإدلاء بشهادة طبية، رغم وضعها الصحي الحساس. كما أشار إلى حوادث طالت أطفالا، من بينها حالة إغماء نتيجة الخوف عقب إطلاق عيار ناري في الهواء، وأخرى تتعلق بتعرض طفل لاعتداء جسدي.
واعتبرت الساكنة أن هذه المعطيات، في حال ثبوتها، تستوجب تعاطيا جادا ومسؤولا يضمن حماية السلامة الجسدية والنفسية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة، داعية إلى فتح تحقيق شامل في مختلف الملابسات المرتبطة بالحادث.
وأشار البيان إلى أن ما عرفه الدوار جاء في سياق احتقان اجتماعي مرتبط بمخاوف تتعلق بالعيش الكريم والحفاظ على البيئة ومستقبل المنطقة، ما يستدعي، حسب تعبيرهم، مقاربة متوازنة تعالج جذور الإشكال بدل الاكتفاء بالإجراءات الزجرية.
وطالب السكان بإعادة النظر في الأحكام الصادرة، وضمان محاكمة عادلة للمعنيين تقوم على أدلة واضحة وتقدير منصف للوقائع، محذرين من أن العقوبات السالبة للحرية في غياب معطيات دقيقة قد تساهم في تعميق الشعور بالظلم وتأزيم الأوضاع.
وفي ختام بيانهم، جدد سكان دوار أولاد الرامي تأكيدهم على تشبثهم بالسلمية واحترامهم لمؤسسات الدولة، مع تمسكهم بحقهم في المطالبة بالإنصاف ورفع ما يعتبرونه ظلما لحق بعدد من أبناء المنطقة.