بتوجيهات ملكية.. المغرب يرصد 4 مليارات درهم لتطوير الصناعات الدفاعية ويستهدف إحداث 50 ألف منصب شغل في أفق 2035

كِشـ تيفي KechTV18 نوفمبر 2026
بتوجيهات ملكية.. المغرب يرصد 4 مليارات درهم لتطوير الصناعات الدفاعية ويستهدف إحداث 50 ألف منصب شغل في أفق 2035

في خطوة استراتيجية تروم تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وتقوية استقلاليتها الصناعية والتكنولوجية، أعطى الملك محمد السادس تعليماته بتخصيص مساهمة مالية بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدعم تنزيل خارطة الطريق الوطنية الخاصة بتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية.

وجاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وخصصت لتقديم التصور الوطني الجديد لتطوير هذا القطاع، المعروف باسم “عرض المغرب”.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية تستهدف الانتقال بالمغرب إلى مرحلة جديدة من التصنيع الدفاعي، عبر استثمار الخبرة الصناعية الوطنية المتراكمة، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، من أجل بناء منظومة إنتاجية قادرة على تلبية جزء من الاحتياجات العسكرية والأمنية للمملكة، فضلا عن التوجه نحو الأسواق الدولية.

المسيرات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في صلب الاستراتيجية

وتضع خارطة الطريق الجديدة مجموعة من الصناعات التكنولوجية المتقدمة ضمن أولوياتها، وفي مقدمتها تصنيع الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

كما تراهن المملكة على تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تشمل التصميم والتصنيع والاختبار والصيانة والتخزين، بما يسمح بتوطين الخبرات والتكنولوجيا وتقليص الاعتماد على الخارج، مع فتح المجال أمام تطوير منتجات وطنية قابلة للتسويق والتصدير.

وعلى مستوى الحكامة، تتجه المملكة إلى إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى الإشراف على تنفيذ التوجهات الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية، ومواكبة المستثمرين وتسهيل إنجاز مشاريعهم.

وتشمل الخطة أيضا إحداث شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومة الدفاعية، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، ودعم بروز مقاولات وطنية متخصصة قادرة على الاندماج في سلاسل الإنتاج.

وفي السياق ذاته، يتضمن “عرض المغرب” تطوير البنيات التحتية الصناعية، من خلال إحداث مناطق جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.

وبموازاة الاستثمار في البنيات الصناعية والتكنولوجية، تراهن الاستراتيجية على تأهيل الموارد البشرية عبر إحداث أكاديمية متخصصة في تكوين الكفاءات في مجالات الصناعات الدفاعية، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين.

كما تشمل التدابير المرتقبة تعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، والاستفادة من كفاءات مغاربة العالم، إلى جانب إطلاق برامج للتوجيه المبكر للشباب وتعزيز التكوين المهني والبحث العلمي والابتكار.

وتسعى المملكة كذلك إلى توظيف شراكاتها الاستراتيجية الدولية لتطوير قدراتها الصناعية، وتعزيز اندماج المقاولات الوطنية في سلاسل القيمة العالمية.

وتكشف الأهداف المعلنة عن الرهان الاقتصادي الكبير الذي تراهن عليه المملكة من خلال تطوير هذا القطاع، إذ تستهدف الاستراتيجية إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق سنة 2035.

كما تطمح إلى تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية عبر الإنتاج المحلي، فضلا عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات الصناعات الدفاعية من خلال عمليات التصدير.

وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للشروع في التنفيذ الفعلي والسريع لهذه الخارطة، مع التركيز على إرساء أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط للتمويل، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، فضلا عن تعبئة القطاع الخاص والكفاءات الوطنية.

وتندرج المساهمة المالية البالغة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن آليات دعم هذا الورش الاستراتيجي، الذي يستهدف تحويل المغرب إلى قطب صناعي وتكنولوجي في مجال الدفاع والأمن، مع تعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية.

وحضر جلسة العمل عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، من بينهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

عــــاجــل