أثارت وتيرة الأشغال المتعثرة بعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم شيشاوة موجة استياء واسعة وسط الأطر التربوية والساكنة المحلية، بعدما تحولت بعض المدارس المتضررة من الزلزال، وكذا المستفيدة من مشروع مؤسسات الريادة، إلى أوراش مفتوحة أثرت بشكل مباشر على السير العادي للدراسة.
وحسب معطيات متطابقة، فإن عددا من المقاولات المكلفة بأشغال الترميم وإعادة التأهيل لم تلتزم بالآجال المحددة لإنجاز المشاريع، ما تسبب في استمرار الأشغال داخل بعض المؤسسات لموسمين دراسيين متتاليين، خاصة بالمناطق القروية، دون تسجيل تقدم ملموس في وتيرة الإنجاز.
وأدى هذا الوضع إلى خلق ظروف تربوية صعبة داخل عدد من المدارس، في ظل انتشار الضجيج والغبار واحتلال ساحات وفضاءات التعلم بمواد البناء ومخلفات الأشغال، الأمر الذي انعكس سلبا على التحصيل الدراسي للتلاميذ وظروف اشتغال الأطر التعليمية والإدارية.
كما تتحدث مصادر محلية عن تسجيل اختلالات مرتبطة باستغلال بعض المقاولات للكهرباء التابعة للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى استعمال الماء الصالح للشرب التابع للجماعات الترابية أو الجمعيات المحلية دون توفير عدادات مستقلة خاصة بالأوراش، ما يثير تساؤلات حول طرق تدبير هذه المشاريع ومدى احترامها للمساطر القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، عبّر عدد من رؤساء المؤسسات التعليمية عن استيائهم من إقصائهم من تتبع تفاصيل هذه الأوراش، مؤكدين أنهم لا يتوصلون في أحيان كثيرة بمعطيات دقيقة حول طبيعة الأشغال أو مدتها أو دفاتر التحملات، رغم مسؤوليتهم المباشرة عن تدبير المؤسسات وضمان السير العادي للدراسة.
وتطالب فعاليات مدنية وحقوقية بفتح تحقيقات من طرف الجهات المختصة، بما فيها مؤسسات الرقابة المالية والإدارية، للوقوف على ظروف إنجاز هذه المشاريع ومدى احترام الصفقات العمومية لمعايير الجودة والشفافية، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات أو اختلالات.
ويرى متابعون أن نجاح ورش إصلاح وتأهيل المدرسة العمومية يظل رهينا بتشديد آليات المراقبة والتتبع، وضمان احترام آجال الإنجاز وجودة الأشغال، إلى جانب حماية المال العام وتوفير بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة التلاميذ والأطر التربوية على حد سواء.
