المركز الجهوي للاستثمار بمراكش–آسفي يصادق على 905 قرارات إدارية ويكشف عن حصيلة دينامية استثمارية جديدة

Boubker BAROUD17 نوفمبر 2026
المركز الجهوي للاستثمار بمراكش–آسفي يصادق على 905 قرارات إدارية ويكشف عن حصيلة دينامية استثمارية جديدة

كشف المركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي عن حصيلة أنشطته خلال الفترة الممتدة من نونبر 2025 إلى شتنبر 2026، والتي تميزت بالمصادقة على 905 قرارات إدارية، عقب عقد 130 اجتماعاً للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بنسبة موافقة بلغت 86 في المائة، في إطار جهود تروم تحسين مناخ الأعمال وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية بمختلف أقاليم وعمالات الجهة.

وتعكس هذه الأرقام، وفق المعطيات التي أعلن عنها المركز، توجهاً نحو تعزيز جاذبية جهة مراكش–آسفي، من خلال تقريب الخدمات من المستثمرين، وتكثيف التنسيق بين المؤسسات والإدارات العمومية، إلى جانب توفير مواكبة متواصلة لحاملي المشاريع والمقاولات، بهدف تحويل المؤهلات الاقتصادية والترابية للجهة إلى استثمارات منتجة ومشاريع قادرة على خلق فرص الشغل.

وفي هذا السياق، أوضح المركز أن الدينامية الجديدة لا تقتصر على معالجة الملفات الإدارية ومنح التراخيص، بل تمتد إلى مواكبة المستثمرين منذ المراحل الأولى لتصور مشاريعهم، وصولاً إلى دخولها حيز التنفيذ، مع العمل على رصد العراقيل التي قد تعترض مسارها والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية.

وتتوزع القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الفترة المذكورة بين 43 مشروعاً حظي بآراء إيجابية بشأن اتفاقيات الاستثمار أو ملاحقها التعديلية، و143 ترخيصاً في مجال التعمير، فضلاً عن 28 قراراً يهم تخصيص بقع أرضية صناعية.

كما شملت الحصيلة 148 قراراً مرتبطاً بالتصنيف السياحي، و65 قراراً بالموافقة البيئية، إلى جانب 12 قراراً بالاستثناء، وهي مؤشرات يعتبرها المركز ثمرة التنسيق المؤسساتي وتعبئة مختلف الإدارات والهيئات الممثلة داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأكد المدير العام للمركز أن التحدي الأساسي لم يعد مرتبطاً فقط بالحصول على الموافقات الإدارية، وإنما بمدى القدرة على تحويلها إلى مشاريع قائمة فعلياً، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام لفائدة المجالات الترابية التابعة للجهة.

وبموازاة معالجة الملفات الاستثمارية، يعمل المركز على اعتماد مقاربة أكثر قرباً من المستثمرين، ترتكز على الزيارات الميدانية لأوراش المشاريع، وعقد لقاءات مباشرة مع المقاولين، وتعزيز التنسيق مع السلطات الترابية والإدارات العمومية والشركاء الاقتصاديين والماليين.

وتهدف هذه المقاربة إلى التدخل الاستباقي لمعالجة الصعوبات التي قد تؤخر تنفيذ المشاريع، فضلاً عن تحسين جودة الاستقبال والتواصل وتطوير آليات تتبع الملفات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر نجاعة وشفافية.

وفي إطار تنويع خدمات المواكبة، يواصل المركز تنفيذ مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم المقاولات، خاصة الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وتسهيل ولوجها إلى التمويل والخبرات اللازمة لتطوير أنشطتها.

ومن بين هذه المبادرات برنامج «أكاديمية مراكش للاستثمار»، الذي يوفر تكوينات وورشات تطبيقية وندوات متخصصة عن بعد، لمساعدة حاملي المشاريع والمقاولين على إحداث مقاولاتهم وتدبيرها وتطويرها.

كما أطلق المركز مبادرة «سبيد فاينانس»، التي تروم تقريب حاملي المشاريع من المؤسسات البنكية وهيئات الضمان، وفتح قنوات مباشرة للنقاش حول احتياجاتهم التمويلية والحلول المتاحة.

وتندرج لقاءات «أربعاء الاستثمار» ضمن التوجه نفسه، إذ تشكل فضاء للتواصل والإنصات والتوجيه بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، بما يتيح للمقاولين الاستفادة من خدمات المواكبة بالقرب من مجالات اشتغالهم.

ويولي المركز كذلك اهتماماً خاصاً لمغاربة العالم، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات موضوعاتية وتوفير فرص للتواصل مع الشركاء المؤسساتيين والماليين، بهدف تشجيع مساهمتهم في الاستثمار بالجهة.

كما تشمل المبادرات المعتمدة آلية للتوفيق وتسوية الصعوبات عبر الحوار والحلول الودية، إلى جانب تنظيم منتديات اقتصادية ولقاءات قطاعية وزيارات ميدانية، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام، فضلاً عن توسيع الشراكات وتبادل التجارب مع جهات ومجالات ترابية أخرى.

وعلى المستوى الداخلي، يواكب المركز هذه الدينامية بورش لتحديث أساليب العمل وتطوير تنظيمه المؤسساتي، من خلال رقمنة المساطر، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز مسؤولية الفرق وتحسين الكفاءات المهنية.

ويراهن المركز على ترسيخ ثقافة عمل تقوم على التعاون والنجاعة وروح المبادرة، باعتبار أن تطوير جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين يظل مرتبطاً أيضاً بمدى تأهيل العنصر البشري وتحسين الأداء الإداري.

وفي سياق استشراف المرحلة المقبلة، يراهن المركز على المؤهلات السياحية والثقافية والاقتصادية التي تزخر بها جهة مراكش–آسفي، من أجل استقطاب استثمارات جديدة وتنويع النسيج الاقتصادي، مع الحرص على توزيع ثمار التنمية بشكل أكثر توازناً بين مختلف المجالات الترابية.

واعتبر المدير العام للمركز أن الاستعدادات المرتبطة بنهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب برامج التنمية الترابية المندمجة، تمثل فرصاً مهمة لتسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز الإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

وشدد في هذا الإطار على أهمية مواصلة التعبئة الجماعية بمشاركة السلطات الترابية والإدارات العمومية والمؤسسات المالية والغرف المهنية والفاعلين الاقتصاديين، من أجل تحويل المؤهلات المتاحة إلى مشاريع ملموسة ذات أثر تنموي مستدام.

وتأتي هذه الحصيلة في سياق سعي المركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي إلى تجاوز المقاربة الإدارية التقليدية، والانتقال نحو نموذج يقوم على المواكبة الفعلية للمستثمرين، وتيسير إنجاز المشاريع، وتعزيز جاذبية الجهة كوجهة للاستثمار الوطني والدولي.

عــــاجــل