قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بإدانة البرلماني عن دائرة الرحامنة، حميد العكرود، بستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 1500 درهم وتعويض مدني بقيمة 100 مليون سنتيم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل خيانة الأمانة.
وقررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، والتصدي للقضية من جديد، بإصدار حكم يقضي بالعقوبات المذكورة، في تطور قضائي جديد في الملف الذي يتابع فيه البرلماني المذكور.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي في انتظار معرفة ما إذا كانت ستُتخذ خطوات قضائية لاحقة بشأن القضية، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
