في خطوة تروم الى تعزيز الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم الأولي، احتضن مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بالرباط، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، لقاءً جمع المسؤولين الحكوميين بممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خُصص لمناقشة القضايا المرتبطة بالقطاع وأوضاع المربيات والمربين، في ظل المطالب الرامية إلى تحسين ظروف اشتغالهم والاستجابة لانتظاراتهم المهنية والاجتماعية.
وترأس هذا اللقاء محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، إلى جانب كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، بحضور ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وشكل الاجتماع مناسبة لطرح الملف المطلبي للمربيات والمربين، واستعراض أبرز الإكراهات التي تواجه العاملين بقطاع التعليم الأولي، حيث أكد الوزيران حرصهما على الإنصات إلى مختلف الانشغالات المطروحة، ودراسة المطالب المقدمة، والبحث عن حلول من شأنها تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات التربوية المقدمة للأطفال.
وبحسب المعطيات المرتبطة باللقاء، فقد سادت أجواؤه روح المسؤولية والنقاش البناء، مع تأكيد أهمية مواصلة التواصل بين الوزارة والنقابات، واعتماد مقاربة تشاركية تتيح دراسة الملفات المطروحة في إطار من التنسيق المستمر.
من جانبهم، أبدى ممثلو النقابات الخمس تفهماً لخصوصية المرحلة الحالية المرتبطة ببداية تشكيل الحكومة، مع التأكيد على ضرورة إتاحة الوقت الكافي أمام المسؤولين الحكوميين لدراسة مختلف الملفات والإحاطة بتفاصيلها، بما يمهد الطريق لمعالجة المطالب وفق مقاربة قائمة على الحوار والتوافق.
ويعيد هذا اللقاء تسليط الضوء على وضعية المربيات والمربين باعتبارهم فاعلين أساسيين في بناء اللبنات الأولى للمسار التعليمي للأطفال، وهو ما يجعل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية عنصراً مهماً في تطوير منظومة التعليم الأولي.
وبين الانفتاح على الحوار وانتظارات الشغيلة، تظل الأنظار متجهة نحو الخطوات المقبلة ومدى قدرة المشاورات بين الوزارة والنقابات على تحويل المطالب المطروحة إلى إجراءات ملموسة، من شأنها تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للمربيات والمربين، وتحسين جودة التعليم الأولي بالمغرب.
ويبقى التحدي المطروح هو الانتقال من مرحلة التشاور وتبادل وجهات النظر إلى مرحلة اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بالاستجابة لانتظارات العاملين بهذا القطاع الحيوي.
