في إطار مواصلة تحديث خدماتها الإدارية وتعزيز ورش التحول الرقمي، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداء من يوم الاثنين 9 نونبر 2026، لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، من خلال إتاحة إمكانية تقديم طلبات الحصول على مستخرج بطاقة السوابق القضائية عن بعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الشرطية «Epolice».
وستمكن هذه الخطوة أفراد الجالية المغربية من إنجاز هذه المسطرة الإدارية دون الحاجة إلى السفر إلى المغرب، بما يخفف عنهم أعباء التنقل ويختصر الوقت والجهد، فضلا عن وضعهم على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين داخل أرض الوطن في الاستفادة من الخدمات الرقمية للأمن الوطني.
وبموجب هذا الإجراء، سيتمكن المرتفقون من إيداع طلباتهم إلكترونيا، وتتبع مراحل معالجتها، والاطلاع على وضعيتها بشكل مباشر، إلى جانب التأكد من جاهزية الوثيقة وتحديد التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية التي ستتولى تسليمها.
ولضمان نجاح هذا المشروع وتعميم الاستفادة منه بمختلف بلدان الإقامة، عملت المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على وضع ترتيبات تقنية وتنظيمية تراعي اختلاف الإمكانيات المعلوماتية المتاحة لدى السفارات والقنصليات المغربية.
وفي هذا السياق، تم اعتماد آليات خاصة لفائدة البعثات الدبلوماسية التي تتوفر على مراكز لتسجيل المعطيات التعريفية المرتبطة بالنظام المعلوماتي لتدبير الطلبات الواردة من الخارج (SGDPE)، مقابل إرساء مسطرة بديلة بالنسبة إلى التمثيليات التي لا تتوفر على هذه المنظومة.
وتعتمد الآلية البديلة على توجيه إشعارات إلكترونية تؤكد التوصل بدفعات بطائق السوابق القضائية، عبر بريد إلكتروني رسمي خصصته المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض. وسيسمح هذا الإجراء للمواطنين بالتحقق من جاهزية وثائقهم عبر بوابة «Epolice»، ومعرفة ما إذا كانت قد أصبحت متوفرة لدى البعثة الدبلوماسية التي اختاروها لاستلامها.
وبالتوازي مع تفعيل هذه الخدمة، يرتقب تنظيم برامج للمواكبة والتكوين والتحسيس، بتنسيق بين المصالح الأمنية ووزارة الشؤون الخارجية، لفائدة الموظفين المكلفين بخدمات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE) بمختلف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية.
وستركز هذه البرامج على التعريف بالوظائف الجديدة المرتبطة بطلب مستخرج بطاقة السوابق القضائية بصيغته اللامادية، فضلا عن شرح الجوانب التقنية والإجرائية لمنظومة الهوية الرقمية، بما يضمن التنزيل السليم للخدمة وتيسير ولوج أفراد الجالية إليها.
ويأتي هذا المستجد في سياق توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو رقمنة المساطر الإدارية وتطوير آليات تقديم الخدمات العمومية، اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، بهدف تقليص آجال المعالجة وتبسيط الإجراءات والحد من الحاجة إلى التنقل، خصوصا بالنسبة إلى المواطنين المقيمين خارج المملكة.
كما يشكل تعميم هذه الخدمة امتدادا لمسار تحديث المرفق الأمني وتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية، بما يعزز ارتباط الإدارة المغربية بأفراد الجالية، ويتيح لهم الاستفادة من وثائقهم الإدارية بمرونة أكبر، بصرف النظر عن بلد إقامتهم.
وبذلك، تفتح هذه المبادرة مرحلة جديدة في تدبير طلبات استخراج بطاقة السوابق القضائية لفائدة مغاربة العالم، من خلال تقريب الخدمات الإدارية منهم وتسهيل الولوج إليها عبر المنصات الإلكترونية، في إطار مواصلة تطوير الإدارة الأمنية والاستجابة لانتظارات المواطنين داخل المغرب وخارجه.
أكادير: إبراهيم فاضل
