في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى محاربة الصيد البحري غير القانوني، والتصدي لمختلف الممارسات التي تستهدف استنزاف الثروة السمكية وتهدد التوازن البيئي البحري، شهدت منطقة فم البير بمدينة الداخلة، عشية يوم الأحد 8 نونبر 2026، عملية ميدانية أسفرت عن حجز حوالي 120 كيلوغراماً من الأخطبوط الطري، الذي جرى اصطياده بطرق غير قانونية باستعمال الإطارات المطاطية، وذلك خلال فترة الراحة البيولوجية المخصصة لهذا النوع من الأحياء البحرية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت هذه العملية في إطار تنسيق ميداني بين السلطة المحلية ومصالح مندوبية الصيد البحري، إلى جانب باقي السلطات المعنية، التي تواصل جهودها الرامية إلى تشديد المراقبة على الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري، والتصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية، خاصة خلال الفترات التي يمنع فيها صيد بعض الأنواع حفاظاً على مخزونها الطبيعي.
وأفادت المعطيات ذاتها أن الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه العملية تمكنوا من مغادرة المكان والفرار على متن سياراتهم، قبل ضبطهم، في وقت تتواصل فيه التدخلات الميدانية والجهود الرامية إلى تعقب المعنيين بالأمر، والوقوف على ملابسات هذه الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للمساطر الجاري بها العمل.
ويكتسي هذا التدخل أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية فترة الراحة البيولوجية، التي تشكل محطة أساسية في تدبير الثروة السمكية، باعتبارها تتيح للأصناف البحرية، وفي مقدمتها الأخطبوط، ظروفاً ملائمة للتكاثر وتجديد مخزونها الطبيعي، بما يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استمرارية النشاط البحري على المدى المتوسط والبعيد.
وتعتبر الثروة السمكية من الركائز الاقتصادية والاجتماعية الأساسية بمدينة الداخلة، حيث يرتبط بها نشاط عدد كبير من المهنيين والبحارة والتجار والعاملين في مختلف حلقات سلسلة الصيد والتسويق والتثمين. ومن هذا المنطلق، فإن احترام فترات الراحة البيولوجية لا يمثل مجرد التزام قانوني، بل يشكل مسؤولية جماعية تفرضها ضرورة حماية الموارد البحرية وضمان استمرارية هذا النشاط الحيوي لفائدة الأجيال الحالية والقادمة.
كما أن اللجوء إلى أساليب صيد غير قانونية خلال الفترات الممنوعة من شأنه أن ينعكس سلباً على المخزون البحري، ويؤثر على التوازن بين مختلف المتدخلين في القطاع، خصوصاً المهنيين الذين يلتزمون بالقوانين المنظمة لمواسم الصيد ويحترمون فترات التوقف البيولوجي، في انتظار استئناف نشاطهم في ظروف قانونية ومهنية سليمة.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجدداً على أهمية تعزيز المراقبة الساحلية وتكثيف التنسيق بين مختلف المصالح المختصة، إلى جانب مواصلة التحسيس بأهمية المحافظة على الثروة البحرية، والتصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار باستدامة الموارد الطبيعية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الجهود الرامية إلى تحديد هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه العملية، يظل الرهان الأساسي هو تعزيز حماية المجال البحري بمدينة الداخلة، وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة للصيد، بما يخدم مصالح المهنيين ويحافظ على الثروة السمكية باعتبارها مورداً استراتيجياً ورافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
بوعودي عبد الجبار
