المادة 76 تثير الجدل داخل قطاع التعليم.. مفتشو التوجيه والتخطيط بين إكراهات الميدان ومراجعة النظام الأساسي

المادة 76 تثير الجدل داخل قطاع التعليم.. مفتشو التوجيه والتخطيط بين إكراهات الميدان ومراجعة النظام الأساسي
Boubker BAROUD19 نوفمبر 2026

عاد ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى واجهة النقاش داخل قطاع التربية الوطنية، في ظل استمرار الخلاف حول كيفية تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، خاصة ما يرتبط بالمادة 76 والمهام المنوطة بالمفتشين المدمجين ضمن هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.

وتجدد النقاش حول هذا الملف عقب المداخلة التي قدمها وزير التربية الوطنية أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والتي تطرق فيها إلى الإشكالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمطالبة المفتشين المدمجين بممارسة مختلف المهام المحددة في المادة 28 من النظام الأساسي، معتبرا أن ذلك يطرح إشكالا في العلاقة مع الفئة الأصلية من المفتشين الذين كانوا يمارسون هذه المهام قبل صدور النظام الجديد.

وعلى مستوى التدبير الميداني، أفرز تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، وفق متابعين للشأن التعليمي، مجموعة من الصعوبات التي ظهرت بشكل واضح مع بداية الموسم الدراسي، خصوصا في ما يتعلق بتوزيع الموارد البشرية وتغطية حاجيات المؤسسات التعليمية من خدمات التوجيه التربوي.

وفي هذا السياق، اضطرت بعض المديريات الإقليمية إلى اعتماد تفاهمات وتدابير محلية مع عدد من مفتشي التوجيه، بهدف ضمان استمرار تقديم خدمات التوجيه التي تدخل ضمن اختصاصات مستشاري التوجيه، وذلك في ظل تسجيل خصاص ميداني بعدد من المناطق.

وفي المقابل، برزت صعوبات أخرى مرتبطة بتوزيع المفتشين، بعدما سجلت بعض المناطق فائضا في عدد الأطر مقارنة بمناصب ومقاطعات التفتيش المتاحة، وهو ما أعاد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين التوظيف والإدماج والحاجيات الفعلية للمنظومة التربوية.

وبالتوازي مع ذلك، تتداول مصادر متابعة للملف إمكانية تأجيل الإعلان عن مباراة ولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية بين الوزارة والنقابات التعليمية، في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن مراجعة بعض الاختيارات التنظيمية المرتبطة بهذا التخصص.

من جهتهم، يعبر أطر التوجيه والتخطيط المدمجون عن تخوفهم من أي توجه يرمي إلى تعديل المقتضيات التي استفادوا منها بموجب النظام الأساسي الحالي، معتبرين أن المساس بمكتسباتهم قد يطرح إشكالات مرتبطة بالالتزامات والاتفاقات السابقة الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

كما يشدد ممثلو هذه الفئة على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بعيدا عن التأويلات التي قد تؤدي، بحسب موقفهم، إلى تقليص الاختصاصات أو إعادة ترتيب المهام بشكل أحادي.

ويرى مهتمون بالشأن التربوي أن جذور هذا الإشكال ترتبط أساسا بكيفية صياغة بعض مقتضيات النظام الأساسي، ومدى استحضارها للحاجيات الحقيقية للمؤسسات التعليمية، خاصة أن عملية الإدماج لم تحسم، وفق قراءتهم، جميع الإشكالات المرتبطة بتوزيع الأدوار والاختصاصات بين مختلف مكونات هيئة التوجيه والتخطيط والتفتيش.

وبين المطالب المهنية والإكراهات التدبيرية، تجد وزارة التربية الوطنية نفسها أمام تحدي معالجة هذا الملف بما يضمن وضوح الاختصاصات واستقرار الأطر التربوية واستمرارية خدمات التوجيه داخل المؤسسات التعليمية.

وتتجه الأنظار حاليا إلى مخرجات الحوار القطاعي المقبل، في انتظار صيغة توافقية تنهي حالة التباين بشأن المادة 76، وتحدد بشكل دقيق العلاقة بين النصوص القانونية ومتطلبات التدبير الميداني، بما يحفظ حقوق الأطر ويستجيب لحاجيات المدرسة العمومية.

رابط مختصر

مدير النشر

عــــاجــل