كشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن حصيلة تدخلات الدرك الملكي خلال سنة 2026، والتي شملت مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وتعزيز السلامة الطرقية، فضلا عن التدخل في مواجهة الكوارث الطبيعية وتطوير البنيات التحتية والتجهيزات الأمنية.
وجاء عرض هذه المعطيات خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، حيث قدم الوزير أرقاما تبرز حجم العمليات التي باشرتها مختلف وحدات الدرك الملكي، إلى غاية 30 شتنبر 2026 بالنسبة لبعض المؤشرات القضائية.
على مستوى السلامة الطرقية، أنجزت وحدات الدرك الملكي أكثر من 361 ألف دورية على الطرق الوطنية والطرق السيارة، فيما تجاوز عدد مخالفات السير المسجلة 2.6 مليون مخالفة، في إطار عمليات المراقبة والتصدي للسلوكيات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.
وفي مجال محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات، أسفرت التدخلات الأمنية عن تفكيك 78 شبكة إجرامية، بعد تسجيل 9740 قضية، وحجز ما مجموعه 287 طنا من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، إلى جانب ضبط أكثر من 1773 وسيلة نقل.
كما مكنت عمليات مكافحة التهريب من تسجيل 60 قضية وتوقيف 18 شخصا، فضلا عن حجز 15 وسيلة نقل استعملت في هذه الأنشطة.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، عالجت مصالح الدرك الملكي أكثر من 261 ألف ملف قضائي إلى غاية 30 شتنبر 2026، وأسفرت هذه العمليات عن توقيف نحو 46 ألف شخص.
وتشير الإحصائيات ذاتها إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص تمثل 48 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، مقابل 37 في المائة للجرائم المرتبطة بالممتلكات.
وفي سياق تطوير وسائل البحث والتحقيق، عالجت المصالح العلمية للدرك الملكي 6161 ملفا، وأجرت فحوصات لأكثر من 13 ألفا و393 ختما، فضلا عن إنجاز 817 تحليلا جينيا و222 خبرة متعلقة بتحليل الصوت والفيديو.
كما توصلت وحدة المعالجة والتحليل القضائي بأكثر من 12 ألف طلب للخبرة والتحليل، أنجزت بشأنها 8146 تحليلا جنائيا و531 تحليلا سيبرانيا و1280 تحليلا بيومتريا، إضافة إلى إجراء خبرات تقنية على 5803 دعامات رقمية.
وعلى مستوى تحديث المنشآت الأمنية، استكملت القيادة العليا للدرك الملكي بناء مقر مجموعة الفيالق المتنقلة بمدينة أكادير، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 فرد، كما انتهت أشغال توسعة مقر القيادة الجهوية بتطوان، الذي أصبح يتسع بدوره لـ500 عنصر، في إطار تعزيز الإمكانيات المخصصة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وشملت المشاريع كذلك إعادة تجهيز مساكن الجمعية الأخوية للدرك الملكي بالحوزية، إلى جانب برنامج لبناء مجمعات إدارية ووحدات للسكن الوظيفي بأربع قيادات جهوية وثمانية مراكز ترابية.
ولم تقتصر تدخلات الدرك الملكي على الجوانب الأمنية والجنائية، بل امتدت إلى تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، حيث شاركت وحداته، إلى جانب القوات المسلحة الملكية، في مواجهة الفيضانات وموجات البرد، وتقديم المساعدات الإنسانية، فضلا عن عمليات إخماد حرائق الغابات، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والجهات المعنية.
وتعكس هذه الحصيلة تعدد المهام الموكولة إلى الدرك الملكي، بين مكافحة الجريمة وتعزيز مراقبة الطرقات وتطوير الخبرات العلمية والتقنية، فضلا عن المساهمة في عمليات الإنقاذ والتدخل خلال الظروف الاستثنائية.
وتظل هذه الأرقام، التي عرضها الوزير أمام المؤسسة التشريعية، مؤشرا على حجم العمليات المنجزة خلال الفترة المعنية، وعلى تنوع مجالات تدخل هذه المؤسسة الأمنية.









