تجددت مطالب عدد من سكان منطقة المحاميد بمراكش بضرورة تدخل السلطات المختصة لوضع حد لما يعتبرونه احتلالاً للملك العمومي من طرف مطعم متخصص في بيع الأسماك، بعدما أصبح استغلال مساحة من الملك العام يثير استياءً وتساؤلات وسط الساكنة.
وبحسب معطيات متداولة محليا، فإن المطعم يستغل مساحة تقع ضمن الملك العمومي لفائدة نشاطه التجاري، الأمر الذي دفع عددا من السكان إلى التساؤل حول الوضعية القانونية لهذا الاستغلال، وما إذا كان يتوفر على التراخيص اللازمة لشغل واستغلال الملك العام.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن هذا الوضع يتم في ظل ما تصفه مصادر محلية بـتغاضٍ من طرف مصالح الملحقة الإدارية بالمحاميد عن استمرار الاحتلال، وهو ما يستدعي، في نظر المتضررين، توضيحا رسميا بشأن الإجراءات المتخذة لمراقبة الوضع ومدى احترام القوانين المنظمة للملك العمومي.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من مظاهر احتلال الملك العمومي، سواء من طرف بعض الأنشطة التجارية أو المقاهي والمطاعم، وما يترتب عن ذلك من تضييق على الفضاءات المخصصة للراجلين وإرباك لحركة السير والجولان.
وطالبت الساكنة، وفق المعطيات المتوفرة، بتدخل السلطات الإقليمية بمراكش لفتح تحقيق في ظروف استغلال المساحة المعنية، والتأكد من قانونية التراخيص والوثائق المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفة.
براهيم افندي
