أثار تركيب عدد من أجهزة التكييف الهوائي على واجهة بقعة أرضية مجاورة لمؤسسة للتعليم الخصوصي بمنطقة المحاميد 9، التابعة لنفوذ ملحقة الشريفية بمدينة مراكش، تساؤلات محلية حول الوضعية القانونية لهذه التجهيزات ومدى احترام الضوابط المنظمة لاستغلال واجهات العقارات.
وتظهر صور ميدانية توصلت بها الجريدة تثبيت عدة مكيفات على واجهة تبدو، بحسب المعاينة الأولية، مرتبطة بعقار مجاور للمؤسسة التعليمية، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأساس القانوني الذي تم بموجبه تثبيت هذه التجهيزات، وما إذا كان الأمر يتعلق بواجهة تابعة للمؤسسة أم بعقار آخر.
كما يفتح الموضوع باب التساؤل حول مدى توفر المعنيين بالأمر على التراخيص أو الموافقات اللازمة، خصوصا إذا كان تركيب الأجهزة قد تم في مساحة أو واجهة لا تدخل ضمن الملكية العقارية للمؤسسة.
وتتجه الأنظار في هذا السياق إلى دور السلطة المحلية والجهات التقنية المختصة في التحقق من الوضعية على أرض الواقع، والتأكد من طبيعة العقار وحدود الملكية، إلى جانب الاطلاع على الوثائق والتراخيص المرتبطة بهذه التجهيزات.
وبينما تبقى هذه المعطيات في حاجة إلى التحقق الرسمي، يطالب متابعون للموضوع بإجراء معاينة ميدانية وفتح تحقيق إداري للتأكد من مدى احترام القوانين والضوابط الجاري بها العمل، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود أي مخالفة.
وتضع هذه الواقعة أيضا مسألة مراقبة استغلال واجهات العقارات داخل الأحياء السكنية والتجارية بمراكش أمام الجهات المختصة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتجهيزات قد تمتد إلى فضاءات أو واجهات مرتبطة بعقارات مجاورة.
