تحولت محيطات المحطة الطرقية الجديدة بمدينة مراكش إلى مصدر يومي لمعاناة حقيقية بالنسبة لساكنة التجزئات السكنية المجاورة، بعدما أصبح غياب موقف مخصص للسيارات يفرض واقعا مريرا على السكان، الذين يجدون أنفسهم أمام أزمة متواصلة في ركن سياراتهم بالقرب من منازلهم.
ومع توافد المسافرين على المحطة، يضطر العديد منهم إلى ترك سياراتهم في الشوارع والأزقة والتجزئات السكنية المحيطة، وهو الأمر نفسه الذي يقوم به عدد من المستخدمين والعاملين بالمحطة، في ظل غياب فضاء كافٍ ومهيأ لاستيعاب سياراتهم.
والنتيجة واضحة: احتلال شبه كامل للأماكن المخصصة لركن سيارات الساكنة، وتحول الأزقة السكنية إلى مواقف عشوائية، لتجد الأسر نفسها مضطرة إلى القيام بجولات يومية بحثاً عن مكان لركن سياراتها، في مشهد يزيد من الضغط على منطقة تعرف أصلاً حركة مرورية متزايدة.
ولا تتوقف المشكلة عند صعوبة إيجاد مكان للركن، بل تمتد إلى عرقلة حركة السير، واحتلال الأرصفة ومداخل بعض الإقامات والمنازل، فضلا عن الازدحام الذي يزداد خلال فترات الذروة، خصوصا مع ارتفاع حركة المسافرين خلال العطل والمناسبات.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: كيف تم افتتاح وتشغيل محطة طرقية بهذا الحجم دون توفير موقف سيارات يستجيب لحاجيات المسافرين والمستخدمين، ويجنب الساكنة المجاورة دفع فاتورة هذا النقص في التجهيز؟
فالساكنة ليست مطالبة بتحويل أحيائها إلى موقف عمومي مفتوح، كما أن المسافرين والمستخدمين ليسوا بالضرورة مسؤولين عن غياب البنية التحتية اللازمة. المسؤولية تقتضي إيجاد حل عملي ومستدام، بدل ترك الجميع في مواجهة بعضهم البعض داخل الأزقة السكنية.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية من أجل تنظيم عملية الوقوف بمحيط المحطة، وتوفير فضاء مخصص لركن السيارات، مع اعتماد حلول مؤقتة إلى حين إيجاد حل نهائي، بما يحفظ حق المسافرين في التنقل، وحق المستخدمين في ظروف عمل مناسبة، والأهم حق الساكنة في العيش داخل أحيائها دون أن تتحول شوارعها إلى موقف سيارات عشوائي.
فالمحطة الطرقية الجديدة يفترض أن تكون واجهة حضرية تليق بمدينة مراكش، لا أن تتحول محيطاتها إلى مصدر يومي للتوتر والفوضى ومعاناة السكان.
