قضية مفتش أزيلال.. حين تتحول السلطة التربوية إلى مصدر للاحتقان داخل المؤسسة التعليمية

كِشـ تيفي KechTV17 نوفمبر 2026
قضية مفتش أزيلال.. حين تتحول السلطة التربوية إلى مصدر للاحتقان داخل المؤسسة التعليمية

تطرح قضية المفتش التربوي بإقليم أزيلال أسئلة تتجاوز حدود ملف تأديبي يخص موظفاً بعينه، لتلامس إشكالية أعمق تتعلق بأخلاقيات ممارسة السلطة داخل المنظومة التربوية، وحدود المسؤولية المهنية، ومدى قدرة الإدارة على حماية نساء ورجال التعليم من كل أشكال الشطط والتعسف.

فبعد شكايات تضمنت اتهامات خطيرة للمفتش المعني، تتعلق باستغلال النفوذ المهني والضغط والإهانة والتضييق، فضلاً عن ادعاءات ذات طبيعة أخلاقية، قررت المديرية الإقليمية بأزيلال يوم 13 نونبر 2026 توقيفه وإحالته على المجلس التأديبي، في تطور أعاد الملف إلى واجهة النقاش داخل الأسرة التعليمية.

لكن السؤال الذي يستحق أن يطرح اليوم لا يتعلق فقط بمآل هذا الملف، وإنما بكيفية وصول الأمور إلى هذه المرحلة. فهل كانت آليات المراقبة والتظلم عاجزة عن رصد الاختلالات في وقت مبكر؟ ولماذا لا تتحرك آليات المساءلة أحياناً إلا بعد تراكم الشكايات واتساع دائرة الاحتقان؟

إن المفتش التربوي، بحكم طبيعة مهامه وسلطته في التأطير والتقويم والتوجيه، يفترض أن يكون سنداً للأستاذ وشريكاً في تطوير أدائه، لا مصدر خوف أو ضغط. وأي انحراف محتمل في استعمال هذه الصلاحيات لا يسيء إلى الأفراد وحدهم، بل يضرب الثقة داخل المؤسسات التعليمية، ويؤثر سلباً على المناخ المهني الذي يشكل أحد شروط نجاح الإصلاح التربوي.

والأخطر أن تتحول السلطة الوظيفية إلى وسيلة لفرض علاقات غير متكافئة أو التأثير على الحقوق والمسارات المهنية، أو المس بالكرامة الإنسانية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بادعاءات ذات طبيعة جنسية أو ابتزازية، وهي ادعاءات تستوجب التعامل معها بالجدية اللازمة والتحقيق الدقيق.

إن ما وقع بأزيلال ينبغي ألا يُختزل في مواجهة بين نقابات وإدارة أو في مجرد إجراء تأديبي، بل يجب أن يشكل مناسبة لمساءلة منظومة الرقابة والتدبير، والبحث في أسباب تفاقم مثل هذه الاختلالات، ومدى توفر ضمانات حقيقية لحماية الأطر التربوية.

وبقدر ما تقتضيه العدالة من احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، فإنها تقتضي أيضاً عدم التساهل مع الشكايات الجدية، وضمان تحقيق شامل ونزيه يكشف الحقيقة ويرتب المسؤوليات دون انتقائية.

فالمدرسة التي يطمح إليها المجتمع لا يمكن أن تبنى على الخوف والإهانة، ولا يمكن الحديث عن إصلاح تربوي حقيقي في غياب بيئة مهنية تصان فيها كرامة الأستاذ، وتضبط فيها سلطة المسؤول، ويخضع فيها الجميع للقانون. فقضية أزيلال ليست مجرد ملف تأديبي، بل اختبار لمدى جدية المنظومة في جعل المسؤولية مقرونة بالمحاسبة.

بقلم حسن بنسعود

عــــاجــل