أسفرت عملية انتخاب هياكل مجلس النواب، التي جرت اليوم الأربعاء، عن استكمال تشكيل مكتب المجلس وتوزيع رئاسة اللجان الدائمة على مختلف الفرق البرلمانية، في إطار تنظيم العمل التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة. وشملت التشكيلة الجديدة إسناد منصب النائب الأول لرئيس المجلس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مقابل تولي حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وضمت تشكيلة مكتب مجلس النواب بايتاس نائبا أول للرئيس، والشنّاق نائبا ثانيا، وعبد الله بووانو نائبا ثالثا، ومحمد أوزين نائبا رابعا، وملال نائبا خامسا، وجودار نائبا سادسا، ومريم أوحسان نائبة سابعة، فيما تولى عادل البيطار منصب النائب الثامن للرئيس.
وعلى مستوى المهام المرتبطة بالتدبير المالي والأمانة، أُسندت مهمة المحاسبة إلى أمينة ماء العينين وهدى المغاري، بينما تولت البصراي مهمة أمينة المجلس، إلى جانب مبارك حمية وعزيزة بدالة ضمن تشكيلة الأمناء.
وفي ما يتعلق برئاسة اللجان الدائمة، آلت رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما تولى محمد الغراس عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما أسندت رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية إلى منصف الطوب عن الفريق الاستقلالي، بينما تولى محمد غياث عن التجمع الوطني للأحرار رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.
وفي السياق ذاته، انتقلت رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية إلى مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية، فيما آلت رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية إلى محمد الأعرج عن الفريق الحركي.
أما لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، فقد أسندت رئاستها إلى عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي، في حين تولى حسن الدرهم عن حزب التقدم والاشتراكية رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
واختتم توزيع رئاسات اللجان بإسناد لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة إلى حنان الماسي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ليحصل الحزب بذلك، وفق المعطيات الواردة، على رئاسة لجنتين دائمتين، هما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.
ويأتي استكمال هياكل مجلس النواب في سياق إعادة تنظيم المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية، بما يحدد توزيع المهام بين الفرق البرلمانية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتتبع السياسات العمومية.
