ثمن المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع شيشاوة، قرار نقل السد الأمني من وسط مدينة شيشاوة إلى مدخلها من جهة مراكش، معتبرا أن هذه المبادرة تعكس مقاربة أمنية حديثة تراعي متطلبات الأمن ومتطلبات التنمية الحضرية في الآن ذاته.
وأوضح المركز، في بلاغ صادر عنه، أن هذه الخطوة التي بادر إليها رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بشيشاوة، المراقب العام نور الدين زعيم، تضع حدا لوضع استثنائي استمر لسنوات، حيث كانت شيشاوة من بين المدن التي ينتصب فيها السد الأمني داخل المجال الحضري، وهو ما كان ينعكس، بحسب البلاغ، على الحركة الاقتصادية والتجارية وانسيابية السير والجولان.
وأشار البلاغ إلى أن المركز سبق له أن أثار هذا الموضوع في مناسبات سابقة، مؤكدا أن نقل السد الأمني إلى مدخل المدينة يحقق التوازن بين متطلبات الحفاظ على الأمن وضمان سلاسة التنقل، دون المساس بالأدوار الأساسية التي تقوم بها المصالح الأمنية في حماية النظام العام.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن هذه المبادرة تعكس قدرة المؤسسة الأمنية على التفاعل مع الانتظارات المشروعة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع، ويساهم في تحسين ظروف الولوج إلى المدينة، ودعم الحركة التجارية والسياحية، وتعزيز جاذبية شيشاوة.
كما تقدم المركز، في ختام بلاغه، بعبارات الشكر والتقدير إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بشيشاوة على هذه المبادرة، معربا عن أمله في أن تواكبها إجراءات أخرى تروم تطوير الخدمات الأمنية، وترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية القائمة على القرب والإنصات والتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين.
ودعا المركز مختلف المؤسسات والفاعلين المحليين إلى مواصلة نهج التعاون والتشاور، بما يخدم التنمية المحلية، ويصون حقوق المواطنين، ويعزز الأمن باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار والتنمية.
