حسمت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، في ملف عبد العزيز درويش، بعدما أصدرت حكما قضائيا نهائيا يقضي بعزله من عضوية مجلس جماعة تسلطانت، وإنهاء مهامه كنائب أول لرئيس المجلس، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار، والأمر بتنفيذه بشكل معجل.
وقضت الهيئة القضائية، في حكمها الصادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بقبول الطعن من الناحية الشكلية، قبل أن تقضي في الجوهر بعزل المعني بالأمر من عضوية المجلس الجماعي ومنصب النائب الأول للرئيس، مع سريان جميع الآثار القانونية الناتجة عن الحكم.
ويضع هذا القرار القضائي حدا لمسار قانوني امتد لأشهر، تخللته إجراءات ومراحل إدارية وقضائية، انتهت بإصدار حكم نهائي ينهي بشكل رسمي صفة عبد العزيز درويش داخل مجلس جماعة تسلطانت.
ومن شأن هذا المستجد أن يعيد ترتيب موازين المجلس الجماعي، خاصة بعد شغور منصب النائب الأول للرئيس، وهو ما سيفرض مباشرة المساطر القانونية اللازمة لاختيار من سيخلفه، وفقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
