بعد تعيينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيسة للحكومة، تبرز فاطمة الزهراء المنصوري كإحدى الشخصيات السياسية التي راكمت تجربة متعددة المستويات، جمعت بين العمل القانوني والمسؤوليات المحلية والبرلمانية والحكومية.
وازدادت المنصوري في 3 يناير 1976 بمدينة مراكش، حيث واصلت مسارا أكاديميا في مجال القانون، وحصلت على شهادة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، إلى جانب دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، وإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط.
كما تمارس مهنة المحاماة بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، قبل أن تنتقل تدريجيا إلى العمل السياسي وتتحمل مسؤوليات داخل حزب الأصالة والمعاصرة.
وبدأت المنصوري مسارها السياسي سنة 2007 من خلال انضمامها إلى حركة لكل الديمقراطيين، وكانت لاحقا من الأعضاء المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008.
وعلى المستوى المحلي، تولت رئاسة المجلس الجماعي لمراكش خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2015، قبل أن تخوض تجربة برلمانية، حيث انتخبت نائبة برلمانية خلال الولاية الممتدة من 2011 إلى 2016.
كما شغلت منصب رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بين 2015 و2024، وعادت إلى مجلس النواب خلال الولاية الممتدة من 2016 إلى 2021، فيما تتولى حاليا رئاسة المجلس الجماعي لمراكش للفترة 2021-2027.
وفي سنة 2021، دخلت المنصوري الحكومة، حيث تولت حقيبة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهو المنصب الذي شغلته إلى غاية سنة 2026.
وعلى المستوى الحزبي، تتولى منذ سنة 2024 مهمة منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، لتواصل بذلك حضورها داخل هياكل الحزب إلى جانب مسؤولياتها المؤسساتية.
وحظي مسار المنصوري باهتمام على المستوى الدولي أيضا، إذ اختارتها مجلة “فوربس” سنة 2014 ضمن قائمة تضم 20 امرأة شابة اعتبرتها من الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما تم اختيارها في السنة نفسها ضمن القادة الشباب العالميين.
وتنتمي المنصوري كذلك إلى الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين، وتشغل منصب نائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.
وعلى المستوى الأسري، فاطمة الزهراء المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
ويأتي تعيينها رئيسة للحكومة في 29 شتنبر 2026، لتتوج بذلك مسارا امتد لسنوات في مجالات المحاماة والعمل الجماعي والبرلماني والحزبي والحكومي.
